أعلن الحزب الاشتراكي اليمني تمسكه بوحدة الحكومة اليمنية وباتفاق الرياض، ورفضه لأية إجراءات أحادية لتقويض هذا التوافق، والخطر الذي يهدد الكيان الوطني وجوديا.

وأكد الحزب في بيان له موقفه الداعم لالتئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية هذه المؤسسات، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.

وأكد الحزب رفضه لكل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، داعيا إلى عدم الانجرار إلى هذا المنحى من الصراع داخل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي.

وأعرب الحزب عن أسفه لما يجري اليوم من الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات والبيانات المضادة، وقال إن ذلك سيؤدي حتما إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، وسينعكس سلبًا على حياة الناس ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.

الموقع بوست يعيد نشر نص بيان الحزب:

وقف الحزب الاشتراكي اليمني أمام الأحداث الجارية اليوم في بلادنا من جراء ما يتخذ من إجراءات أحادية، ويعتبر الحزب أن المنجز الأوحد لتنفيذ اتفاق الرياض إنما يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، ومثل هذا المنجز التعبير عن الوحدة الداخلية لمجابهة التمرد الحوثي ومن ورائه مشاريع التفكيك الإقليمية، وخاصة المشروع الإيراني.

وفي ظل تشابك هذا النوع من المشاريع، ظلت السلطة الشرعية محافظة على الحد الأدنى من الفاعلية على مدى سنوات، خاصة منذ 5 نوفمبر2019 بعد توقيع اتفاق الرياض، وعلى الرغم من تعرض بلادنا للعديد من المراحل الصعبة في إطار الصراع السياسي بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، كانت الحكومة دائمًا موحدة وأبتعدت أقصى ما تستطيع عن الاستقطاب السياسي والاصطفاف، وفي هذه السياقات عملت جاهدة على تقديم ما يمكن من الخدمات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وباعتبارها حلقة التواصل مع العالم والإقليم، وتمكنت، ضمن حدود معينة، من خدمة الناس، وصرف المرتبات، وتقديم الخدمات، والبقاء موحدة في وجه التقلبات السياسية التي مرت بها بلادنا طوال الفترة الماضية، ومثلت المظهر الوطني الجامع الوحيد لليمنيين. لكن ما يجري اليوم من الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات والبيانات المضادة هو أمر نأسف لحدوثه وسيؤدي حتمًا إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، وسينعكس سلبًا على حياة الناس ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.

وأمام هذا الخطر الذي يهدد الكيان الوطني وجوديًا، فأن الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد تمسكه بوحدة الحكومة وباتفاق الرياض، ويرفض أية اجراءات لتقويض هذا التوافق، كما يؤكد على موقفه الداعم لإلتئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية هذه المؤسسات، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.

إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يرفض كل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، فأنه يدعو إلى عدم الانجرار إلى هذا المنحى من الصراع داخل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي.

صادر عن: الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني