قال المجلس الانتقالي المنحل إن وصول الحكومة إلى عدن ليس حدثا عاديا، بل تحد سافر لما وصفها إرادة الشعب، وتجاهل مطالبه في الانفصال (تقرير المصير).

وأعلن الانتقالي بيانه بعد ساعات من وصول رئيس الوزراء شائع الزنداني بصحبة وزراء الحكومة التي تشكلت مؤخرا، وتسعى للانعقاد بكامل أعضائها في عدن.

وهاجم الانتقالي وزراء بالحكومة قال إنهم من الشمال، وارتبط تاريخهم بالغزو والاحتلال والنهب، في نبرة تعد امتدادا لذات الخطاب المناطقي الذي يردده المجلس، الممول من دولة الإمارات.

وتشكلت الحكومة مؤخرا من 35 وزيرا أغلبهم من المحافظات الجنوبية، بما في ذلك رئيس الحكومة المنتمي لمحافظة الضالع مسقط رئيس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي، مع عدد محدود من محافظات شمال اليمن.

ومن ضمن تشكيلة الحكومة أعضاء كانوا قيادات في الانتقالي خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلنوا حل المجلس، ويتم تعيينهم في الحكومة الجديدة.

واعتبر الانتقالي في بيانه وصول الحكومة محاولة فرض من أعداء الجنوب بمختلف مسمياتهم، مشيرا إلى أن هذا سيفضي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، ويؤدي لنتائج كارثية.

وتوعد الانتقالي بالرد، وقال إنه لن يستفز، ولن يقبل أن تهان إرادته، وأن فرض الواقع سيؤدي حتما إلى انفجار غضب شعبي، لا يمكن لأحد أن يوقفه أو يتحكم بمساره، وسيضع المنطقة عموما أمام تحديات جسيمة لا تحمد عقباها، وفق تعبير البيان.

واعتبر بيانه معبرا عن كل الجنوب، وأنه بمثابة صوت الإنذار الأخير، ولن يقبل سوى بالحرية والسيادة الكاملة، قائلا إن الجنوب قادم، والغضب الشعبي إذا انفجر لن يوقفه أحد.

ويسلط هذا البيان الضوء على التحديات الماثلة أمام الحكومة، ومدى قدرتها في تجاوز التمرد الذي يمثله الانتقالي، بعد تعرضه لهزات كبيرة مؤخرا أفضت لخروج زعيمه الزبيدي وقيادات أخرى من المشهد، ومغادرتهم عدن.