تتشابك مفاهيم السلطة والتمثيل في الأزمة اليمنية الراهنة وتختلط حدود "الشرعية" بـ "المشروعية" حتى أصبح هذا الخلط عائقا فعليا أمام استعادة الدولة وصياغة مستقبل سياسي متماسك لا مجرد التباس لغوي عابر. ومع احتدام الجدل والسجال تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تعريف المفاهيم وضبط استعمالها بمسؤولية ودقة.
الشرعية بحسب القواميس في أبسط تعريفاتها تعني "الاعتراف القانوني بسلطة قائمة سواء كان الاعتراف محليا أو دوليا". أما المشروعية فهي "القبول الشعبي والسياسي والمعنوي الذي تستمد منه السلطة فعاليتها وأهليتها للاستمرار".
يشهد الواقع اليمني اليوم اتساعا ملحوظا في الفجوة بين الشرعية المعترف بها دوليا والمشروعية المتجذرة في الداخل؛ إذ تواجه الشرعية تحديات كبيرة في تعزيز تمثيلها الحقيقي وتفعيل حضورها المؤسسي واستعادة ارتباطها المباشر بالمجتمع مما يضعف قدرتها على كسب ثقة المواطنين بصورة مستدامة.
وبرزت في المقابل قوى محلية تتمتع بانتشار ميداني وتأييد شعبي نسبي لكنها لا تدخل ضمن الإطار الدستوري للشرعية المعترف بها ما يكرّس الانقسام ويعقّد إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس جامعة.
لا يمكن تجاهل هذا الانفصال بين الشرعية والمشروعية أو معالجته بالترقيع السياسي. المطلوب هو عملية سياسية تعيد تأسيس الشرعية على أساس من الإرادة الشعبية ضمن مرجعية دستورية واضحة.
الشرعية لا تُفرض من الخارج.. والمشروعية لا تُنتزع خارج القانون وإنما تنشأ السلطة من إرادة الناس وتحظى باعتراف داخلي وخارجي وتلتزم بعقد وطني يضمن شراكة الجميع.
إن الجمع بين (الشرعية) و(المشروعية) هو مفتاح الخروج من الأزمة.
دولة بلا شرعية ستنهار..
ودولة بلا مشروعية ستفقد سندها الشعبي وتُواجه بالعزلة.
وحدها الدولة التي تجمع بين الاعتراف القانوني والتمثيل الشعبي.. قادرة على الاستمرار والنجاح..
وأي مشروع يتجاهل أحد الركنين سيبقى يدور في فراغ ويؤسس لأزمة جديدة لا لدولة مستقرة.
*من صفحة الكاتب على فيسبوك
