توالت ردود فعل وسائل الإعلام الغربية، بشأن سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على محافظة حضرموت (شرق اليمن) الغنية بالنفط.

وصبيحة يوم الأربعاء استيقظ سكان مدينة سيئون وأخواتها من مدن وحواضر وادي حضرموت (شرق اليمن)، على أصوات انفجارات واشتباكات عنيفة بين قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة الشرعية من جهة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات من جهة أخرى.

واجتاحت قوات الانتقالي مدينة سيئون، ثاني أكبر مدينة حضرمية، معلنة عن بدء ما أسمته بعملية "المستقبل الواعد" للسيطرة على وادي وصحراء حضرموت، وتمكنت خلال ساعات من دخول المدينة والسيطرة على المواقع المهمة مثل المطار ومقار إدارة الأمن والمجمع الحكومي وقيادة المنطقة العسكرية الأولى. كما جرى أيضا تسليم محافظة المهرة فجر الخميس أيضا.

وحضرموت هي أكبر محافظات اليمن، حيث تُغطي أكثر من ثلث مساحة البلاد. وتشير التقديرات إلى أنها تحتوي على أكثر من 80% من احتياطيات البلاد النفطية، بالإضافة إلى موارد أخرى كالمعادن. وتضم موانئ رئيسية، مثل المكلا ومحطة الدهبة النفطية، الواقعة على ساحلها الممتد على طول 450 كيلومترًا (280 ميلًا) على بحر العرب. وتحدها المملكة العربية السعودية من الشمال.

احتواء التوتر

وفي محاولة لاحتواء التوتر، أعلنت السلطة المحلية في حضرموت، الأربعاء، في بيان "وصول وفد عسكري سعودي رفيع المستوى، كان في استقباله محافظ المحافظة سالم الخنبشي، في مطار الريان بمدينة المكلا الساحلية".

وعقب لقاءات عقدها الوفد السعودي مع الأطراف المتنازعة أعلنت السلطة المحلية في بيان نشرته الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ) "التوصل إلى اتفاق تهدئة مع "حلف قبائل حضرموت"، يضمن استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة".

وذكر البيان، أن "الاتفاق تضمّن الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".

وأمس الجمعة طالب اللواء محمد عبيد القحطاني رئيس اللجنة الخاصة السعودية -خلال عقده اجتماعاً بوجهاء وأعيان حضرموت، في المكلا، بحضور المحافظ سالم الخنبشي بضرورة عودة جميع القوات التي قدمت من خارج محافظة حضرموت إلى معسكراتها، وتسليم المواقع التي ستخرج منها إلى قوات درع الوطن.

وأكد القحطاني الموقف الرافض للعمليات العسكرية في حضرموت، مشدداً على تهدئة الوضع وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة ومديرياتها.

وحث على استمرار العمل مع المحافظ والسلطة المحلية ومع جميع الأطراف على الأرض لمنع أي احتكاكات أو اشتباكات وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وضمان عمل المؤسسات وتقديم الخدمات للمجتمع الحضرمي والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.

ولفت إلى أن عمل الوفد هو امتداد للجهد السياسي الذي تبذله قيادة المملكة لتهدئة الوضع في حضرموت وتجنيبها أي صدامات عسكرية لا تخدم مصلحة حضرموت وأبناء حضرموت كافة.

مساعٍ إماراتية لبناء هلال بحري على طول الساحل الجنوبي لليمن

وتعليقا على اجتياح قوات الانتقالي لحضرموت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن استيلاء تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على محافظة حضرموت الغنية بالنفط كشف بوضوح عن تباين أهداف قوتين خليجيتين: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن أحداث هذا الأسبوع بحضرموت تنذر بتآكل كبير في النفوذ السعودي في حضرموت، لصالح الإمارات.

وتابعت "لطالما ارتبطت محافظة حضرموت بعلاقات وطيدة مع السعودية، التي تشترك معها في حدود. تدعم المملكة بشكل عام الحكومة المعترف بها دوليًا ومفهوم الدولة اليمنية الموحدة. لكن مصلحتها الرئيسية تتمثل في تعزيز أمنها وحماية حدودها غير المستقرة مع اليمن".

وذكرت أن أولويات الحكومة الإماراتية في اليمن غامضة. وقالت "عادةً ما يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم يدعمون تطلعات الشعب اليمني، سواء كان ذلك يعني دولة واحدة أو دولتين".

وختمت صحيفة نيويورك تقريرها بالقول إن الإمارات تسعى إلى بناء هلال نفوذ على طول الساحل الجنوبي لليمن. سيسمح لها ذلك بالسيطرة على طرق التجارة البحرية من خلال تأمين الموانئ والجزر الاستراتيجية.

تنامي الخلافات بين السعودية والإمارات

من جانبه قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على حضرموت كشف عن تنامي الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وذكر الموقع في تقرير أن تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في حضرموت مخاوف بشأن احتمال تفكك اليمن.

وأضاف أن يومي الأربعاء والخميس، أظهرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مواكب مسلحة للانفصاليين الجنوبيين في حضرموت وكذلك محافظة المهرة، أقصى شرق البلاد، رافعين علم جنوب اليمن على مدخل الغيضة، عاصمة المحافظة، لأول مرة منذ توحيد اليمن عام 1991.

ويشير القتال في حضرموت -حسب المونيتور- إلى توترات بين الإمارات والسعودية، وكلاهما جزء من التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين. تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته المسلحة، التي تسعى إلى استقلال جنوب اليمن. بينما تدعم السعودية القوات القبلية في جنوب اليمن، بالإضافة إلى القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا.

ماذا يعني القتال في حضرموت لليمن؟

من جهته قال "منتدى الشرق الأوسط" إن تصعيد الانتقالي في حضرموت يهدد بعرقلة اتفاق تقاسم السلطة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة عام 2019 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى إلى انفصال الجنوب.

وأكد المنتدى في تحليل للباحث فرناندو كارفاخال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الخلاف بين وكيل أول محافظة حضرموت، عمرو بن حبريش، قائد قوات حماية حضرموت، وألوية الدعم الأمني ​​التابعة للعميد صالح بن الشيخ أبو بكر (أبو علي الحضرمي)، يعكس انقسامات عميقة بين الفصائل الجنوبية.

وأشار إلى أن الصراع في حضرموت بين من وصفتهم جماعة يافع والضالع (الانتقالي) وأبناء حضرموت أنفسهم في مساعي الاستحواذ على المحافظة الغنية بالنفط.

وطبقا للتحليل فإن وسائل الإعلام اليمنية وصفت الأحداث في البداية بأنها مظهر آخر من مظاهر الحرب بالوكالة بين السعودية والإمارات. تدعم الدولتان الخليجيتان، وهما حليفان اسميان، فصائل مختلفة في السودان، وربما أيضًا في ليبيا.

وذكرت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان احتضن بن حبريش، بينما دعمت أبوظبي أبو علي الحضرمي، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي. مع ذلك، ربما كان هذا السرد مُبسطًا للغاية. فقد أشارت تقارير لاحقة إلى أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي حصلت على إذن بدخول الوادي.

سيكون مثل هذا الاتفاق -وفق التحليل- في مصلحة كل من المجلس الانتقالي الجنوبي، وربما الحضرميين أنفسهم، لثلاثة أسباب. أولًا، سيعزز السيطرة الأمنية على محافظة حضرموت ويمنع دعوات بعض الأطراف لتقسيم المحافظة إلى شمال وجنوب. ثانيًا، سيُبسط هذا التعزيز السيطرة على العمليات في المنشآت النفطية الرئيسية لتوليد إيرادات للحكومة المعترف بها دوليًا.

والسبب الثالث قد يُعزز تحسين الأمن في صحراء حضرموت الشمالية عمليات مكافحة التهريب لإضعاف المتمردين الحوثيين، مع أن هذا قد يتطلب إعادة هيكلة القيادات العسكرية لدمج القيادتين الأولى والثانية، وهو إصلاح من شأنه إضعاف حزب الإصلاح. وفق التحليل.

وذكر التحليل أن تحسين الأمن في صحراء حضرموت الشمالية قد يعزز عمليات مكافحة التهريب لإضعاف المتمردين الحوثيين.