أعلنت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي دراسة ما وصفته بمشروع استعداد هيئة الشؤون القانونية وحقوق الانسان للاستحقاقات التشريعية والقانونية لما وصفته بدولة الجنوب العربي.

وقال موقع الجلس الانتقالي إن اجتماع الهيئة استعرض تقريرا حول الانتهاكات الجسيمة التي كانت ترتكبها قوات المنطقة العسكرية الأولى بحق أبناء حضرموت.

واتهم الاجتماع قوات المنطقة العسكرية الأولى بممارسات شملت التصفيات الجسدية والاعتقالات التعسفية وقمع المسيرات الشعبية ونهب موارد المحافظة وحرمان ابنا حضرموت حقوقهم السياسية والمدنية، وطالب التقرير انشاء فريق قانوني دولي مستقل للتحقيق في الانتهاكات في حضرموت منذ عام 1994 وضمان المساءلة والعقاب وادراج المسؤولين عن الانتهاكات ضمن أنظمة العقوبات الدولية.

ويأتي هذا في ظل استمرار تمرد المجلس الانتقالي وإعلان الوزارات المحسوبة عليه تأييد مشروع الانفصال، وذلك من خلال سلسلة بيانات لعدة وزارات ترأسها قيادات في المجلس الانتقالي.

ولم يصدر عن الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي أو السعودية والتحالف والرباعية أي مواقف تجاه هذا التصعيد.