دعا المركز الأمريكي للعدالة النيابة العسكرية في اليمن إلى فتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل وجاد في واقعة مقتل المجنّد مجاهد مهيوب علي عبد الرحمن الصوفي (30 عامًا)، بعد اعتقاله تعسفيا، وتعرضه للتعذيب الذي أفضى إلى وفاته أثناء احتجازه في معسكر لواء التوحيد بمنطقة البقع الحدودية.

وقال المركز في بيان له إن هذه الواقعة تُشكّل جريمة قتل تحت التعذيب وانتهاكًا جسيمًا لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل، وفق المعايير الدولية، ومشاركة خبراء طب شرعي مستقلين، وتعليق مهام جميع القادة والضباط والأفراد الذين وردت أسماؤهم في القضية مؤقتًا عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.

وأكد المركز على أهمية إجراء تشريح مستقل للجثة وفق بروتوكول مينيسوتا، وتسليم نتائجه كاملة لأسرة الضحية ونشر خلاصته للرأي العام، وإحالة جميع المتورطين جنائيًا بمن فيهم الآمرون والمشرفون والمنفذون إلى القضاء المختص دون الاكتفاء بإجراءات إدارية صورية، وضمان الإنصاف الشامل لأسرة الضحية.

وكشف المركز أن الوقائع والشهادات التي طابقها تشير إلى أنه جرى استدعاء الضحية من جبهة مأرب إلى جبهة الحدود، ثم اقتياده إلى مقر عمليات المحور، وابتداءً من أبريل 2024 تعرّض لاحتجاز غير قانوني و تعذيب استمر قرابة شهرين، شمل الضرب بالأسلاك الكهربائية والحرق والصعق بالكهرباء، ما أدى إلى وفاته بتاريخ 19 يونيو من نفس العام، مع وجود شهود مباشرِين على وقائع التعذيب وعلى لحظة الوفاة.

وذكر أن المعطيات تشير إلى أن الاعتقال والتعذيب جاءا عقابًا مباشرًا على مقطع مصوّر طالب فيه الضحية بتشكيل لجنة سعودية للاطلاع على أوضاع المقاتلين، في انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير.

وقال إن الوقائع أظهرت بأن عملية التعذيب التي أفضت إلى وفاة المجنّد مجاهد الصوفي تمت بعلم وموافقة قيادة لواء التوحيد، ما يرقى إلى مستوى المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الجريمة، وفقًا لمبادئ المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة عن الجرائم الجسيمة.

واعتبر دفن الضحية على عجل دون إجراء أي تشريح طبي شرعي للجثة، في محاولة واضحة لطمس الأدلة ومنع الكشف عن حقيقة ما تعرّض له من تعذيب وقتل أثناء الاحتجاز.