أعربت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين عن قلقها البالغ إزاء مصير المخفيين قسرا في المحافظات الجنوبية، بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بإغلاق بعض أماكن الاحتجاز غير القانونية، دون وجود ضمانات واضحة لكشف مصير المخفيين، أو الحفاظ على الأدلة، أو محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة.

وقالت الرابطة في بيانلها إن إغلاق السجون السرية دون إشراف قضائي مستقل، ودون تمكين الضحايا وذويهم من الوصول إلى الحقيقة، يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الضحايا، ويفتح الباب أمام طمس أدلة التعذيب والإخفاء القسري وإفلات الجناة من العقاب.

وأكدت توثيقها شهادات حول وجود عدد من السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الرسمية في المحافظات الجنوبية، لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى حضرموت (المكلا وسيئون) وسقطرى، والتي احتُجز فيها معتقلون تعسفا ومخفيون قسراً خارج إطار القانون.

وكشفت الرابطة قائمة بأبرز السجون غير القانونية في غدن، وهي كل من:

ومن أبرز أماكن الاحتجاز غير القانونية في عدن:

منزل شلال شائع (جوار جولد مور)

سجن لواء العاصفة – أوسان العنشلي

قاعة وضاح – سجن مكافحة الإرهاب (يسران المقطري)

سجن بئر أحمد (البريقة)

سجن التحالف (البريقة)

معسكر الجلاء (البريقة)

سجن نادي الضباط في جزيرة العمال (خور مكسر)

سجن المنشآت (المنصورة)

سجن معسكر جبل حديد (جولة المعلا)

سجن معسكر طارق (خور مكسر)

سجن معسكر رأس عباس (صلاح الدين)

سجن معسكر بدر (خور مكسر)

سجن معسكر النصر (العريش)

معسكر المشاريع (المنصورة)

سجن الدائرة الأمنية (خور مكسر)

وقالت غن شهادات موثقة لمخفيين من سجون سرية في عدد من المحافظات الجنوبية وثقت نحو 10 حاويات شحن مطلية من الداخل باللون الأسود ذات تهوية ضعيفة، تحمل كتابات تشير إلى تواريخ الاحتجاز وعدد الأيام، وكذلك وجود 8 زنزانات مبنية من الطوب والإسمنت، بينها زنزانات ضيقة للغاية (1×1 متر) استخدمت للعزل الانفرادي.

وأكد أن شهادات محتجزين أفادت باحتجاز نحو 60 شخصا في حاوية واحدة، معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي، ومنعهم من النوم أو الاستلقاء وإجبارهم على الجلوس لفترات طويلة، فيما تعرّض المحتجزين للضرب المتواصل، والحرمان من الطعام، والتهديد بالنقل إلى غوانتانامو، إضافة إلى اعتداءات جنسية أثناء التحقيق.

وأشارت إلى أنه جرى توثيق احتجاز بعض الضحايا لسنوات، بينهم قاصرون، مع تعذيب جسدي وصعق كهربائي، ونُقل بعض المحتجزين لاحقا إلى سجون رسمية، فيما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز وفق إفادات أقاربهم، وذكرت أن بعض الإفادات تحدثت عن عمليات احتجاز شارك فيها جنود إماراتيون ومقاتلون يمنيون.

ونددت الرابطة بوجود هذه السجون والانتهاكات المرتبطة وحملت قوات الانتقالي التي كانت هذه السجون تحت ادارتها المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة وسلامة ومصير المخفيين قسرا.

وطالبت بالكشف الفوري والشامل عن مصير جميع المخفيين قسرا في المحافظات الجنوبية، وتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم أو مصيرهم، وإغلاق جميع السجون السرية وغير القانونية، مع الحفاظ الكامل على مواقعها ومحتوياتها باعتبارها أدلة قانونية، ومنع العبث أو الإخفاء، و-تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة بإشراف قضائي، للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، ومحاسبة جميع المتورطين في إنشاء أو إدارة هذه السجون ومرتكبي الانتهاكات فيها، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضا عادلا ماديا ومعنويا، وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية الدولية.