قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في بيان اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت وضع الحماية المؤقتة لليمن.

ولم يتضح حتى الآن عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بهذا القرار، وفقا لوكالة رويترز.

وتُمنح الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تعرضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى، ويحصل بموجبها المهاجرون على تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

ومنحت وزارة الهجرة اليمنيين مدة 60 يوما لمغادرة الولايات المتحدة، قبل مواجهة خطر ترحيلهم قسرا.

والحماية المؤقتة هي وضع قانوني تمنحه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لمواطني الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة مستمرة أو كوارث بيئية تمنع عودتهم بأمان.

وبدأ تصنيف اليمن لأول مرة ضمن هذا البرنامج في سبتمبر 2015.

ويوفر البرنامج للمستفيدين الحماية من الترحيل، والحصول على تصاريح عمل قانونية، ووالقدرة على الحصول على تصاريح سفر في حالات معينة.

ويُقدر عدد اليمنيين المستفيدين من هذا الوضع في أمريكا بآلاف الأشخاص الذين استقروا وبنوا حياتهم هناك على مدى العقد الماضي.

ويهدد هذا القرار بتداعيات واسعة الجالية اليمنية في أمريكا، ويضعها أمام تحديات قانونية وإنسانية معقدة، بينها خطر الترحيل القسري، إذ أنه بمجرد انتهاء صلاحية الحماية، يصبح الأفراد "غير قانونيين" وعرضة للاحتجاز والترحيل إلى بلد لا يزال يعاني من عدم استقرار أمني وانهيار في الخدمات الأساسية.

ومن شأن إلغاء هذه الحماية أن تؤدي لفقدان سبل العيش، وإلغاء تصاريح العمل فوراً، مما يحرم العائلات من مصدر دخلها الوحيد ويقطع التحويلات المالية الحيوية التي يرسلونها لأقاربهم في اليمن.

ومنها أيضا تشتت الأسر، فالعديد من المستفيدين لديهم أطفال ولدوا في أمريكا (مواطنون أمريكيون)، مما يضع الآباء أمام خيار مستحيل بين البقاء بشكل غير قانوني أو مغادرة أطفالهم.