تتحرك العواصم الخليجية اليوم داخل واحدة من أكثر اللحظات كثافة في تاريخها الأمني الحديث. فالحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026 دخلت أسبوعها الرابع، ومضيق هرمز تحول إلى عقدة طاقة عالمية، وواشنطن جمعت بين توسيع انتشارها العسكري والدعوة إلى أن تتولى الدول المستفيدة من المضيق قسطاً أكبر من حراسته. وفي الوقت نفسه صعدت أسعار النفط والغاز بقوة، وانتقلت كلفة الحرب من الخليج إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
في قلب هذا المشهد ارتفع السقف السعودي بوضوح حين اعلن وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان في 18 مارس احتفاظ المملكة بحق العمل العسكري بعد استهداف الرياض بالصواريخ الإيرانية، وجاءت هذه الرسالة فوق تحذير سعودي سابق نُقل إلى طهران في 7 مارس وحمل مضموناً سيادياً صارماً حماية المدن ومنشآت الطاقة والمجال الحيوي السعودي أولوية عليا، والتسهيلات العسكرية تدخل ضمن معادلة الردع التي تصوغها الرياض وفق مصالحها وأمنها الوطني.
أبوظبي تحركت في مسار موازٍ يقوم على التدرج العملي. خطاب 9 مارس ركز على التهدئة والعودة إلى التفاوض، ثم جاء تصريح أنور قرقاش في 17 مارس ليفتح باب المشاركة في جهد تقوده واشنطن لتأمين مضيق هرمز. هذا الانتقال يعكس توجها إماراتياً بأن أمن الملاحة صار جزءاً عضوياً من أمن الدولة والاقتصاد، وأن الموانئ والمنشآت الساحلية دخلت قلب معادلة الحرب بعد تعرض الإمارات لسلسلة واسعة من الهجمات الإيرانية.
أما قطر فقدمت المثال الأكثر قسوة على كلفة الانكشاف. ضربة راس لفان عطلت 17% من القدرة التصديرية القطرية للغاز المسال لمدة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، وأجبرت قطر إنرجي على إعلان القوة القاهرة على عقود طويلة الأجل، وأدخلت السوق الآسيوية والأوروبية في موجة أسعار حادة. ومع هذا التطور صار كل صاروخ يسقط على منشأة طاقة خليجية حدثاً عالمياً كامل الأثر، لا مجرد حادثة عسكرية محلية.
في ضوء هذه الوقائع، تتبدى أمام الخليج أربعة مسارات رئيسية. المسار الأول هو الردع الدفاعي الموسع. هذا المسار يقوم على تكثيف الدفاع الجوي والصاروخي، وتوسيع الجاهزية القاعدية، وتسريع تدفقات السلاح، ورفع كثافة الحماية حول المطارات ومحطات التحلية والموانئ والمنشآت النفطية والغازية. قرار ألمانيا في 20 مارس تخفيف قيود تصدير معدات الدفاع الجوي والبحري إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان يعكس اتجاهاً دولياً مسانداً لهذا المسار، كما يعكس اتساع الحاجة الخليجية إلى بنية حماية أكثر صلابة واستدامة.
المسار الثاني يتمركز في البحر. ترامب قال في 20 و21 مارس إن الدول التي تستخدم هرمز يجب أن تتولى الحراسة، والإمارات طرحت استعداداً للمشاركة في جهد من هذا النوع، فيما دفعت السعودية والإمارات صادراتهما نحو مسارات بديلة عبر خط الشرق-الغرب السعودي إلى ينبع وخط حبشان-الفجيرة إلى بحر عُمان. هذا المسار يمنح الخليج قدرة أعلى على حماية التجارة والطاقة، ويمنحه في الوقت نفسه دوراً مباشراً في صياغة ترتيبات الأمن البحري في الإقليم.
المسار الثالث يقوم على الرافعة الإقليمية. اجتماع الرياض في 18 مارس جمع السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر وباكستان ودولاً عربية وإسلامية أخرى حول عنوان الأمن والاستقرار الإقليميين. تركيا دفعت خلال الاجتماع نحو نهاية تفاوضية للحرب، والبيان الوزاري التشاوري الصادر في 19 مارس أدان الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج ودول الجوار، وأكد حق الدول في الدفاع عن نفسها، ودعا إلى احترام القانون الدولي وأمن الملاحة في هرمز. هذا الغطاء يوسع العمق السياسي والاستراتيجي للخليج ويمنحه مساحة حركة أرحب في مواجهة ضغوط الخارج.
المسار الرابع يجمع الردع والدبلوماسية في آن واحد. القيادة الإيرانية الجديدة رفضت في 17 مارس مقترحات خفض التوتر التي نقلها وسطاء، والسفير الإيراني في الرياض تحدث في 15 مارس عن حاجة العلاقات الخليجية-الإيرانية إلى “مراجعة جدية”. هذا المناخ يدفع الخليج إلى تثبيت خطوطه الحمراء أولاً، ثم إدارة قنوات الاتصال من موقع أقوى، مع وعي كامل بأن مرحلة ما بعد الحرب ستولد من توازن ردع جديد أكثر خشونة وأكثر حساسية تجاه أمن المدن والطاقة والممرات.
العامل الأميركي يضغط في اتجاهين متوازيين: حشد عسكري إضافي ورسائل سياسية متقلبة. واشنطن أرسلت آلافاً إضافيين من المارينز والبحارة إلى المنطقة فوق قوة قائمة تقارب 50,000 جندي، وترامب تحدث في الوقت نفسه عن الاقتراب من الأهداف وعن إمكان خفض الجهد. هذا الازدواج يمنح الخليج مساحة تفاوض مع واشنطن بقدر ما يفرض عليه عبئاً أمنياً وسياسياً أكبر، لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى القواعد والشرعية الإقليمية بقدر حاجة الخليج إلى المظلة الدفاعية الأميركية.
العامل الإسرائيلي يحمل بعداً أعمق من إدارة المعركة اليومية. نتنياهو طرح في 19 مارس فكرة مد أنابيب نفط وغاز عبر الجزيرة العربية إلى الموانئ الإسرائيلية على المتوسط. هذا الطرح يكشف أن الحرب تحمل مشروعاً لإعادة توجيه خرائط الطاقة والممرات، ويرفع حساسية الخليج تجاه أي انخراط يفتح الطريق أمام تمركز إسرائيلي أعلى في شرايين الصادرات العربية وفي هندسة النظام الإقليمي القادم.
من هنا تتبلور النتيجة الراجحة: الردع البارد. هذه الصيغة تجمع بين دفاعات أعلى، وتسهيلات محسوبة، ودور بحري أوسع، وغطاء إقليمي أقوى، وقنوات تفاوض مواربة. وهي صيغة تحفظ أولوية المدن والطاقة والملاحة، وتمنح الرياض وأبوظبي والدوحة زمناً سياسياً لإعادة ترتيب العلاقة مع طهران على قاعدة الردع والتعايش القسري. روح 2023 تلقت ضربة عميقة، والمرحلة الجديدة تحمل توازناً أكثر صلابة وأكثر حذراً، وتفتح باباً لصياغة أمن خليجي يكتب من داخل المنطقة بقدر أكبر من الاستقلال والقدرة على حماية المصالح
