اللقاءات السعودية الحوثية وتبادل الزيارات بينهما، لا يمكن أن تكون منقطعة عن سابق اتصالات وحوارات سرية بين الطرفين، بل هي نتيجة متقدمة لحوارات سابقة متصلة، جدول إعمالها أبعد من ملف الأسرى، وتذهب إلى العمق في خلق قناة موازية للمجهود الأممي والأمريكي، للوصول إلى تفاهمات عبر الاتصال المباشر، أقلها استمرار تحييد الداخل السعودي في اي انفجار قادم، وتجدد محتمل للصراع في اليمن، مقابل كف يد السعودية عن دعم أحد المتحاربين بالطيران وهنا نعني الشرعية.
 
السعودية تبحث عن أقصر الطرق للخروج من مستنقع الحرب، بأقل الخسائر المعنوية والمادية للتفرغ لملفات أُخرى، وهذا لن يكون من وجهة نظر سياستها، إلا بفتح قنوات مباشرة بين طرفي الصراع، إقليمياً مع طهران ويمنياً مع الحوثي، وهو ما سبق وأن طالبت به صنعاء عديد مرات، معتبرة الشرعية أداة منفذة وليست صاحبة حل وعقد وقرار.
 
إلى حد ما ربما أن الحوثي مصيباً في تقييم الجهة التي عليه أن يتوجه اليها بالخطاب، وهي السعودية، من واقع ضعف الشرعية وعدم تماسك مكوناتها، بل وإحترابها البيني ضد بعضها، وتهميش الرياض لها وعدم إحاطتها بالخطوات السياسية والتوجهات السعودية، وآخرها لقاءات الحوثي، والزيارات المتبادلة والأوراق التفاوضية والاستكشافية التي تُمرر عبر منصة مسقط من وراء ظهر حكومة القرار 2216 الشرعية.
 
النقطة التي يٌراد الوصول اليها هي أعمق من تبادل أسرى، واكبر من تجديد هدنة، إنها تبحث في صفقة شاملة، أمن حدود السعودية ومنشآتها النفطية، مقابل الاعتراف بسلطة الحوثي، ومنحه حصة مقرِرة، في مخرجات قادم مفاوضات الحل النهائي وترتيبات التسوية.
 
الحوثي يسجل نقطة جديدة لصالحه، فمجرد الحوار معه من قبل قائدة التحالف، يدمر قرارات مجلس الأمن، ويسقط عنه صفة الانقلاب، ويضعه في مصاف الشريك إن لم يكن الشريك الأوحد.

*نقلا عن صفحة الكاتب في فيسبوك.