تعرض الجيش الوطني منذ تأسيسه، لاستهداف ممنهج، وهجمات إعلامية متكررة، وصلت إلى اتهام بعض عناصره، بالانتماء لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة، واستُخدمت تقارير كيدية من بعض المكونات السياسية، في المحافظة لترويج هذه الاتهامات.
لم تكن هذه المرة الأولى، التي يتعرض فيها الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية لعمليات استهداف مباشرة، ولن تكون الأخيرة، بيد ان تداعيات الخلافات بين المكونات السياسية، و تعمد الإساءة لقوات الجيش الوطني، واقحام المؤسسة العسكرية، في عمليات التراشق الإعلامي والسياسي، بين المكونات السياسية، يصب في صالح مليشيات الحوثي الانقلابية، ويخدم مشروعها، ويؤثر على القرارات السياسية، و العسكري و يؤجل حسم المعركة الجمهورية، ضد مليشيات الانقلاب، لكنها لن تؤثر على معنويات قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، ولن تنال من عزائم الأبطال، ثباتهم، والتزامهم بالمبادئ التي حملوا السلاح من أجلها، منذُ بداية انطلاق المقاومة الشعبية، وانخراطها في عملية الدفاع عن الوطن، الجمهورية، واستعادة الدولة بكافة مؤسساتها.
ومن المؤسف أن الجيش الوطني، في تعز اليوم يتعرض لحملة إعلامية، تستهدف قياداته وقواته بشكل مباشر، من قبل شركاء المصير، لا سيما التمييز الواضح في المؤسسة العسكرية التابعة للشرعية، من قبل حكومة الشرعية نفسها، والذي يظهر جلياً من منطقة عسكرية إلى أخرى، يضع منظومة الشرعية بشكل عام، أمام مسؤولية حقيقية.
إن المرحلة الراهنة تتطلب، من جميع الأطراف، والمكونات السياسية، و الاجتماعية، توحيد الصف الجمهوري، و الاصطفاف الوطني، تحت راية الشرعية، والوقوف خلف قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، وبقية القوات المسلحة التي تؤمن بالجمهورية، و تقاتل لاستعادة الدولة بكافة مؤسساتها، وحماية المكتسبات الثورية ومنجزاتها، ودعمها دعماً حقيقياً، يفي بمتطلباته الوضع العسكري الراهن، الذي تعيشه البلاد، وتسخير كافة الجهود لمعركة استعادة الجمهورية، ودحر الانقلاب، والقضاء على بقايا الإمامة، ودفن مشروعها ومعتقداتها، في مزبلة التاريخ إلى الأبد.
إن تضحيات ودماء أبناء الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، وكافة أحرار اليمن الذين وقفوا في وجه مليشيات الانقلاب، للدفاع عن الوطن، هي من تعطي للشرعية الأرضية الصلبة، لتقف عليها في كل مراحل المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها، فلولا تلك التضحيات لأبتلع الحوثيين كل تراب الوطن، وفرضت المليشيات على الشعب اليمني، سيطرتها بقوة سلاح الدولة المنهوب، و لأنقلب موقف المجتمع الدولي المؤيد للشرعية، إلى داعم لسلطة الأمر الواقع وسارعت الأمم المتحدة عبر مبعوثها، للاعتراف بهم.
ختاماً، إن دعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هو واجب وطني وأخلاقي، وضرورة لاستعادة الدولة بكافة مؤسساتها أننا ندعو جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى توحيد الصف الجمهوري والوقوف خلف قوات الشرعية لتحقيق الأهداف المشتركة استعادة الدولة بكافة مؤسساتها.
