أصدر رئيس المجلس الإنتقالي، الأربعاء، سلسلة من القرارات التي هي من صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، في مشهد يكرس هيمنة الانتقالي على المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا.

وتأتي هذه القرارات بشكل أحادي، في الوقت الذي يواصل الانتقالي المدعوم إماراتيا، الشكوى والتذمر مما يسميه بـ "الإقصاء"، في الوقت الذي يمارس عمليات النفوذ والسيطرة على كل مفاصل السلطة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية مناطق سيطرته المسلحة.

وذكر موقع المجلس الإنتقالي، أن عيدروس الزبيدي أصدر عدة قرارات بتعيين نائبا لوزير الإعلام، ووكلاء لمحافظات لحج والضالع وسقطرى وشبوة وأبين، بالإضافة لتعيينه رئيسا لهيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني بعد يوم من استقالة رئيسها سالم ثابت العولقي.

ووفقا لموقع المجلس، فقد عين الزبيدي صلاح عبد الله أحمد العاقل نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.

وبحسب القرارات فقد أصدر الزبيدي قرارا بتعيين عواد أحمد محسن عبدالله وكيلاً لمحافظة لحج لشؤون الأمن والدفاع، وتعيين عيدروس عوض حسين باعوضة وكيلا مساعدا لمحافظة شبوة، وجمال ناصر محمد مانع وكيلاً لمحافظة الضالع لشؤون المديريات، وسمير محمد سعيد الحيد وكيلاً لمحافظة أبين لشؤون الأمن والدفاع، بالإضافة لتعيين يحيى صالح عيسى بن عفرار وكيلاً لمحافظة أرخبيل سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة.

كما أصدر الزبيدي قرارا بتعيين محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بعد استقالة العولقي من رئاسة الهيئة بسبب النفوذ والفساد الذي تمارسه مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي وقفت ضده في إقالة عدد من مسؤولي الهيئة المتورطين بعملية فساد مالي وإداري وعمليات نهب لممتلكات وعقارات الدولة.

ويرى مراقبون أن قرارات الزبيدي الأخيرة، التي شملت تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لهيئة الأراضي، إلى جانب وكلاء في شبوة وأبين والمهرة وسقطرى والضالع ولحج والوزارات المركزية، تمثل محاولة لفرض أمر واقع سياسي وإداري، وتكريس دور المجلس كسلطة موازية تتحرك خارج الأطر الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه اليمن ضغوطًا متزايدة من المانحين الدوليين لتطبيق إصلاحات مالية وهيكلية، أبرزها توحيد الإيرادات العامة في البنك المركزي بعدن وضمان الشفافية في إدارتها، بينما يمضي الانتقالي بخطوات أحادية يرى فيها خصومه مسعىً للاستحواذ على مفاصل الدولة وتفريغ مؤسساتها من مضمونها الوطني.

وبحسب مراقبين، فإن الانتقالي – من خلال خطاباته وقراراته – يسعى إلى بناء مركز قرار بديل عبر "القيادة التنفيذية العليا"، التي تضم ممثليه في الحكومة وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا تمس صميم عمل الدولة، ما يضاعف من حالة الازدواجية السياسية والإدارية، ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر داخل مؤسسات الشرعية.

ويوم أمس، قدّم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، معللًا خطوته بتدخلات تعرقل عمل الهيئة وتعيق مسار الإصلاحات التي أطلقها خلال فترة توليه المنصب.

وقال العولقي في نص استقالته، التي تابعها "الموقع بوست" إنه عمل طوال فترة تكليفه "بكل أمانة ومسؤولية من أجل حماية أراضي الدولة وأملاكها العامة والخاصة".

وأكد العولقي أنه واجه ضغوطًا وتدخلات مباشرة أفضت إلى تعطيل مهام الهيئة القانونية والفنية، وأثرت على جهود الإصلاحات الإدارية والتنظيمية.

وأضاف أن الاستقالة جاءت بعد أن بلغت التدخلات "حدًا يهدد صلاحيات الهيئة ويعرقل مسار الإصلاحات الجارية"، مشيرًا إلى أن تلك العراقيل جعلت من الصعب مواصلة مهمته بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

وأشار العولقي في ختام استقالته إلى أنه قدّم استقالته من موقعه حرصًا على المصلحة العامة، مؤكدًا التزامه الدائم بالوقوف إلى جانب أي جهود إصلاحية حقيقية تحفظ أراضي الدولة وتعيد الاعتبار للمؤسسات المختصة.

وكان العولقي كان قد أصدر في 24 أغسطس الماضي سلسلة قرارات إدارية لإعادة هيكلة فرع الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن، شملت تكليف قيادات جديدة في مناصب إدارية وفنية.