وصفت مصادر إسرائيلية المباحثات التي جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين في "تل أبيب" الجمعة، حول صفقة لتبادل الأسرى ووقف للنار في غزة ، بـ"الإيجابية"، مشيرة إلى تعهد مصري بممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس للقبول باتفاق.

ونقل موقع "والا" العبري أن "إسرائيل" أوضحت خلال محادثاتها مع وفد المخابرات المصرية أنها مستعدة لإعطاء "فرصة أخيرة" للتوصل إلى صفقة بخصوص المحتجزين في غزة، ولكن إذا لم يحدث أي تقدم فسوف تذهب إلى عملية في رفح.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله، إن المحادثات مع المصريين كانت جيدة، ووفقا له، مشددا على أن "المصريين أكدوا عزمهم الضغط على حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق".

ولم تعلق الجهات الرسمية المصرية أو جهاز المخابرات العامة على ما قاله المسؤول الإسرائيلي بشأن نتائج الاجتماع حتى الآن.

وفد مصري

والجمعة التقى وفد من المخابرات المصرية مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت مصادر؛ إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، الأربعاء الماضي، سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر٬ للتوصل إلى هدنة في الحرب التي اندلعت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاما بزيارة إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي قدم اقتراحا جديدا للتوصل إلى صفقة للأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.

وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.

وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.

وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو. وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.