أعلنت الجزائر، تاريخ الثاني من يوليو/ تموز المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، التي ستجرى وفق قانون جديد للنظام الانتخابي.

ووقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، نُشر في الجريدة الرسمية، مساء الأحد، يقضي بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستحقاق.

وجاء في المادة الأولى للمرسوم "تستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان يوم 02 يوليو سنة 2026".

وأفادت المادة الثانية، بأنه سيُشرع في مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من الأحد 12 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته.

وستجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل قانون جديد للانتخابات، صدق عليه البرلمان بغرفتيه، الأسبوع الماضي.

والخميس صدق مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) الجزائري، بالأغلبية على قانون جديد للانتخابات، بعد يومين فقط من تمريره من قبل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى).

ويعيد القانون الجديد للإدارة العمومية، ممثلة في وزارة الداخلية، صلاحية توفير الوسائل المادية واللوجستية لكل العمليات الانتخابية، بدلا عن سلطة الانتخابات (هيئة رسمية معنية بالإشراف على الانتخابات).

وجاء تصويت البرلمان الجزائري، بغرفتيه، على القانون الذي يعدل قانون الانتخابات الساري منذ عام 2021، بعد مصادقته بالأغلبية الأسبوع الماضي، على تعديل جزئي للدستور.

وتم الفصل في التعديل الدستوري الأخير، بين صلاحيات سلطة الانتخابات التنظيمية والرقابية، وبين توفير الوسائل المادية واللوجستية اللازمة للعمليات الانتخابية، والتي أعيد إسنادها إلى وزارة الداخلية.

وتعرض أداء سلطة الانتخابات، لانتقادات حادة في رئاسيات سبتمبر/ أيلول 2024، بسبب الصعوبات التقنية التي أظهرتها في إعلان النتائج بشكل دفع المرشحين الثلاثة حينها، ومن بينهم الرئيس تبون الفائز بالانتخابات، إلى الطعن ضدها أمام المحكمة الدستورية.