توقع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة تسجيل بلاده عجزا تراكميا بـ 55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار) في الأعوام الخمس من السنة المالية 20/21 حتى 24/25.

وقال حمادة في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر "تويتر"، الثلاثاء، إن توقعات إجمالي المصروفات خلال الفترة يبلغ 114.1 مليار دينار (365.12 مليار دولار)، منها 81 مليار دينار (256 مليار دولار) للإنفاق على الرواتب والدعم".

وأكد ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في أقرب وقت.

وذكر الوزير الكويتي: "كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة شح السيولة يضاعف العقبة تعقيدا".

ورأى أن "إصدار السندات والسحب من صندوق الأجيال ليست حلولا إصلاحية، بل مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية، والتي تتمثل في الرواتب والدعم التي تشكل 71 بالمئة من الإنفاق".

والإثنين، تلقى البرلمان تعديلا قانونيا طلبته الحكومة، يجيز تحويل 5 مليارات دينار (16 مليار دولار) سنويا من "صندوق احتياطي الأجيال القادمة" لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، في انتظار التصويت عليه (لم يحدد موعده).

لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، استبق التصويت وصرح اليوم في بيان أنه لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة وتحميلهم كلفة سوء إدارة الاقتصاد، داعيا إلى اتخاذ بدائل مقبولة ومجدية اقتصاديا.

وقال الوزير الكويتي: "إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال (أصوله 100 مليار دولار)، الذي يتم الإعلان عن تفاصيل أدائه سنويا في مجلس الأمة".

وتابع: "المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا".

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.