تتصاعد حدة الغضب الشعبي في مختلف المحافظات اليمنية، جراء التدهور الاقتصادي المتسارع وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث شهدت بعض المحافظات التي لا يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون مظاهرات للتنديد بالتدهور الاقتصادي وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، كما أن بعض المحال التجارية أغلقت أبوابها استجابة لدعوات العصيان المدني، وسط تزايد المخاوف من استمرار الأزمة وتفاقمها حتى تصل الأمور إلى اندلاع ثورة جياع ضد السلطة الشرعية والانقلابيين على حد سواء.
 
ورغم حدة الأزمة والمستوى الخطر الذي وصلت إليه، إلا أن السلطة اليمنية الشرعية اتخذت خطوات لمعالجة هذه الأزمة لا تصل إلى مستوى الحدث، والتي بدأت بتشكيل لجنة اقتصادية من فلول نظام الرئيس الراحل علي صالح، والتي بدورها أقرت حلولا لا تلامس جوهر الأزمة، ولا يصح حتى وصفها بـ"الحلول الترقيعية"، مثل: وقف استيراد الكماليات، واستئناف تصدير النفط والغاز، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30%، على أن تشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين.
 
- من المسؤول؟
 
اتفقت مختلف الفئات الشعبية على تحميل السلطة الشرعية مسؤولية التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويوجه البعض اتهامات للتحالف العربي بأنه المتسبب الرئيسي بهذه الأزمة. وفي الحقيقة، فإن مختلف الأطراف تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلاد، ويأتي على رأسها السلطة الشرعية التي تقيم في خارج البلاد، ويتسلم أعضاؤها رواتبهم بالعملات الأجنبية، بدون ممارسة أي مهام سوى استلام الرواتب.
 
والأمر المخزي في حق السلطة الشرعية، أن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ازداد كثيرا منذ نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهذا لا يعني تبرئة جماعة الحوثيين من الاشتراك في التسبب بالأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، بل فالجماعة كانت أول المتسببين بهذه الأزمة منذ الانقلاب واستنزافها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني بصنعاء قبل نقله إلى عدن.
 
ويقع اللوم بشكل رئيسي على السلطة الشرعية، وذلك للعديد من الأسباب، من أهمها:
 
- أنها لم تبادر إلى نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها من الانقلابيين إلا بعد أن استنزف الحوثيون كل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك، ونهبوا المبالغ المالية التي كانت في البنك من العملات المحلية، ومن ثم فتح محلات صرافة خاصة بهم استخدموها في سحب العملات الأجنبية من السوق وتحويلها إلى أرصدتهم في الخارج أو إقامة اقتصاد مواز داخل البلاد، بعد محاربتهم للقطاع الخاص وتحجيم دوره التجاري والاقتصادي.
 
- أن السلطة الشرعية طبعت مبالغ مالية طائلة من العملات المحلية بدون غطاء أو تأمين من العملات الأجنبية، وضختها في السوق كرواتب للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، رافق ذلك زيادة في الطلب على العملات الأجنبية، مما تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويعد ذلك السبب الرئيسي في زيادة سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، وبالتالي ارتفاع مختلف السلع والمواد الغذائية كونه يتم استيرادها بالعملات الأجنبية.
 
- لم تتخذ السلطة الشرعية أي إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد منذ الانقلاب ثم دحر الحوثيين من بعض المحافظات، كما أنها لم تضع يدها على الموارد المالية للبلاد رغم محدوديتها، ولم تستأنف الأنشطة الاقتصادية كتصدير النفط والغاز وغير ذلك.
 
- بدت السلطة مرتاحة ومطمئنة لحالة التخدير التي فرضها عليها التحالف العربي، من خلال توفير رواتب لأعضاء السلطة بالدولار، واستمرار استضافة هذه السلطة في الفنادق الفارهة في العاصمة السعودية الرياض بدون أن تمارس أي عمل لخدمة المواطنين أو لمواجهة الانقلاب.
 
- ليس لدى السلطة الشرعية الشجاعة السياسية لتصارح الشعب بحقيقة دور التحالف العربي في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ودوره في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ولو عبر تسريبات لوسائل إعلامية محايدة أو وكالات إخبارية دولية.
 
- اهتراء السلطة الشرعية
 
لا شك أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ستنعكس آثارها على السلطة الشرعية وعلى علاقة المواطنين بها، فتهاون السلطة الشرعية منذ البداية في وضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي المتسارع وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، من شأنه أن يتسبب في تزايد السخط الشعبي ضد هذه السلطة.
 
كما أن رواج الفساد في صفوف السلطة الشرعية، المتمثل في تعيين الأبناء والأقارب والزوجات في الوظائف الرسمية، واستحداث مناصب ووظائف لاستيعاب كل الأقارب، واعتماد رواتب باهضة لهم بالدولار، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الأكبر من المواطنين من جحيم الأزمة الاقتصادية، كل ذلك من شأنه أن يتسبب في تراكم السخط الشعبي ضد هذه السلطة، حتى تحول الأمر إلى مظاهرات وأعمال شغب، تتبنى بعضها جهات غير قانونية وتعمل وفقا لأجندة دول أجنبية.
 
كما أن عجز السلطة الشرعية عن مواجهة هذه الأزمة، بعد أن بلغت ذروتها، قد يجعل الأمور تصبح خارج سيطرة جميع الأطراف، مما قد يتسبب في اندلاع ثورة جياع عارمة تخلط الأوراق على الجميع، خاصة أن السخط الشعبي يتراكم ضد الجميع: السلطة الشرعية، ومليشيات الحوثيين، والتحالف العربي، وما يسمى "المجلس الانتقالي" التابع لدولة الإمارات.
 
ويمكن القول بأن النتيجة الأولية لهذه الأزمة وتداعياتها أصبحت تقلق الجميع، خاصة السلطة الشرعية التي ستتآكل شرعيتها جراء عجزها عن مواجهة هذه الأزمة، والتحالف العربي عاجز عن عمل أي شي في حال اندلعت ثورة جياع.
 
كما أن مليشيات الحوثيين تخشى اندلاع ثورة جياع ضد السلطة الشرعية كونها ستطالها أيضا، خاصة أن حدة السخط الشعبي ضدها في المحافظات التي تسيطر عليها بلغت ذروتها، بسبب استمرارها في فرض الإتاوات بذريعة المجهود الحربي، وإجبار الأطفال على القتال في صفوفها، وعدم الالتزام بأي مسؤولية اجتماعية إزاء المواطنين كصرف الرواتب للموظفين أو تقديم أي خدمات عامة لهم.
 
والخلاصة هي أن الأسباب الكفيلة باندلاع ثورة جياع ضد الجميع باتت مهيأة، لكنه ينقصها التنظيم والتنسيق ووجود طرف أو قائد يقودها ويوجه مسارها ويحظى بإجماع شعبي، كما أنه يعيقها حالة الانقسام والتمزق غير المسبوقة التي يمر بها المجتمع اليمني.
 
لكن استمرار تفاقم هذه الأزمة الغير مسبوقة في التاريخ المعاصر للبلاد كفيلة بأن تجعل الشعب يتجاوز انقساماته ويثور ضد من سلبوه لقمة عيشه ومنحوه الفقر والجوع والخوف، فحقائق التاريخ تؤكد أن الثورات تندلع في أي بلد ما عندما يصل الغضب الشعبي ذروته، لكنه يبدأ في التململ (أي التعبير عن الغضب من خلال المظاهرات وأعمال الشغب) قبل الانفجار الكبير، وها هو الشعب اليمني طال صبره وبدأ في التململ، فهل سيتم حل هذه الأزمة قبل الانفجار الكبير، أم أنه آتٍ لا محالة؟