[ توترات في ميناء عدن ]
شهد ميناء عدن، اليوم الثلاثاء، توتراً أمنيا غير مسبوق بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن، وقوات من الحزام الأمني، على خلفية ضبط شحنة معدات عسكرية وطائرات مسيّرة، داخل حاويات.
وقالت مصادر أمنية لـ "الموقع بوست" إن الحاويات كانت على متن سفينة وصلت قبل أيام بعد تحويل مسارها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن بسبب الحظر البحري.
وأضافت أن الحاويات تم الاشتباه بها أثناء عمليات التفتيش الروتينية، وبعد فحصها تبين أنها تحتوي على معدات وتجهيزات عسكرية، دون وجود تصاريح رسمية توضح هوية الجهة المستوردة أو الغرض من الشحنة.
وطبقا للمصادر فإن شحنة الحاويات تحتوي على معدات ومكونات مخازن لطائرات مسيرة متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة نفاثة، كانت مخبأة داخل صناديق الحاويات وصلت قبل أيام إلى ميناء عدن.
وحسب المصادر فإن اشتباكات اندلعت بعد خلاف بين الطرفين حول الجهة المخوّلة بالتحفّظ على الشحنة ومواصلة التحقيقات بشأنها، الأمر الذي يكشف ازدواجية الأجهزة الأمنية التي تدعمها الإمارات في عدن.
المصادر أرجعت تلك الاشتباكات ومحاولة السيطرة على الشحنة المضبوطة ذات طبيعة عسكرية عالية الخطورة، إلى صراع نفوذ بين جهازين، يفترض بهما التنسيق الكامل في القضايا الأمنية الحساسة.
وذكرت أن قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي" تدخلت لاحقا لاحتواء الموقف وفض الاشتباكات بين الطرفين.
وأوضحت أن إدارة أمن المنطقة الحرة أبلغت النيابة العامة، التي سارعت إلى النزول للموقع برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء شلال علي شايع.
وأفادت أن المحرمي اوفد صباح اليوم لجنة من مكتبه ترافقها قوة صغيرة إلى الميناء للتحقيق في مضبوطات الشحنة، مشيرة إلى أن إدارة أمن المنطقة الحرة رفضت السماح بدخول اللجنة والقوة المرافقة، معللة ذلك بأن النيابة العامة وجهاز المكافحة ما زالا يباشران التحقيق في الداخل.
على إثر ذلك، وفق المصادر وجه النائب المحرمي قوات الحزام الأمني بتمكين اللجنة التي تتبعه من الدخول إلى الميناء.
ولفتت إلى أن قوة كبيرة من الحزام الأمني وصلت لاحقا وطوقت الموقع، ما تسبب في توتر بالمكان، ودفع وفدا من أمن المنطقة الحرة للخروج ومقابلتهم، وقالت إنه "تم الاتفاق حينها على السماح بدخول لجنة المحرمي على أن تغادر قوة الحزام الموقع".
وزادت "دخلت لجنة ابوزرعة إلى جمارك المنطقة الحرة، وغادرت فورًا قوة الحزام الأمني إلى معسكرها" مشيرة إلى أن خلافا نشب بين الطرفين داخل مكتب الجمارك، بشأن من له الحق بالمشاركة في مجريات التحقيق.
ورجحت المصادر أن الشحنة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي شمال البلاد.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو قيادة الميناء -حتى كتابة الخبر- بشأن تفاصيل تتعلق بالشحنة أو الجهة التي تقف خلفها.
