منع البنك المركزي اليمني، شركات ومنشآت الصرافة فتح حسابات لمنظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي جمد حساباتها السابقة.
جاء ذلك في تعميم وجهه البنك المركزي اليمني، لشركات ومنشآت الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وطالب التعميم، شركات ومنشآت الصرافة بتجميد جميع الحسابات الحالية الخاصة بالمنظمات، ومنع فتح أي حسابات جديدة باسمها.
وأشار إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي ستتولى عملية الرقابة ورصد الحسابات القائمة، وإلزام البنوك وشركات الصرافة برفع تقارير تفصيلية بأسماء تلك الحسابات وأرصِدتها.
وأكد البنك أنه خصص بريداً إلكترونياً رسمياً لتلقي كشوفات البنوك والصرافين، في الوقت الذي هدد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي منشأة تخالف التعليمات أو يثبت عدم التزامها بالتعميم.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي تعزيز الرقابة المالية، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية في التعاملات المالية للمنظمات داخل البلاد.
