قال عبدالملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة إن ما حدث في حضرموت وعدن والمناطق الشرقية يُعدّ انقلابًا وليس انفصالًا، واصفا ذلك بالانقلاب الثاني الذي يقع داخل أراضي الجمهورية اليمنية على الشرعية الدستورية، وعلى إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، ومن طرفٍ يُفترض أنه جزء من السلطة الشرعية ذاتها، في إشارة للمجلس الانتقالي، وتصعيده المسلح في المحافظات الشرقية لليمن.

وأشار المخلافي إلى أن انقلاب الانتقالي ما يزال غير مكتمل من الناحية القانونية والسياسية، مما يسهل التراجع عنه، ولا يمكن اعتباره انفصالًا بأي حال، رغم اقترانه بسيطرة عسكرية على بعض المناطق في الجنوب، وفق تعبيره.

وأضاف في منشور على صفحته بفيسبوك إن الانقلاب وفق المفهوم القانوني والسياسي، يظلّ فعلًا غير مشروع، لكنه قد يكتسب سلطة الأمر الواقع إذا تبِعته إجراءات إعلان سلطة أو إدارة انقلابية، بما يخلق وضعًا انقلابيًا مكتملًا من حيث الفعل، لا من حيث الشرعية.

مردفا بالقول: "وهو ما يجعل الرجوع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي أدّت إلى هذا الوضع ممكنًا في حالة إدراك مخاطر ما حدث على البلاد وعلى جميع الأطراف، وعلى الشرعية، وعلى العلاقة مع الإقليم ودول الجوار والتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".