قال المركز الأمريكي للعدالة إن التقديرات الأولية للهجوم الذي شنته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية من اليمن مؤخرا تسبب بسقوط ما يقرب من 100 قتيل، من جميع الأطراف، معربا عن إدانته لتلك الهجمات التي تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، وتفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.

وأوضح المركز أن القتلى يتوزعون على قوات الانتقالي بعدد 34 قتيلاً، وحلف حضرموت بعدد 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى بعدد 24 قتيلاً، وكذلك رصد مقتل مدني واحد.

وتحدث المركز عن انتهاكات طالت مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة، وأفرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت، بينما أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.

وأشار إلى أن قوات الانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية، والمحال التجارية، ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.

وذكر أن القوات التابعة للانتقالي جرى جلبها من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن، وشنت هجمات على مدينة سيئون، وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.

وسرد المركز معلومات عن انتهاكات الانتقالي، وقال إنها بدأتها باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح، كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.

وأشار إلى الاعتداءات امتدت إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، وتسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم، وإجبار بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة، قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، بالإضافة لعمليات نهب للمنازل، وفتح مخازن الذخيرة التابعة للجيش لنهبها.

وقال إن مجموعة الانتقالي عملت على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.

ودعا المركز قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف الاعتداءات بالهوية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد #السلم_المجتمعي في اليمن.