قالت رئاسة الجمهورية إن تشكيل المجلس الانتقالي هيئة الإفتاء يعد إجراء أحادي يتنافى مع أحكام الدستور، والقانون، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وإعلان نقل السلطة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر في دائرة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية قولها إن القرار يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي، معتبرا ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية.

وقال إن ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية، معتبرا مثل هذه الإجراءات تفتح المجال لاستغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية، أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة.

وأشار إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص، مؤكدا انه فوق ذلك سيمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري، والمؤسسي للدولة، مجددا التأكيد على رفض كافة الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري، والمؤسسي، مشددا على اهمية حفظ وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة، والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.