وجّه وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، بالتحرك العاجل لإلغاء كافة أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية، مشدداً على ضرورة حماية المواطنين والقطاع الخاص من الممارسات الابتزازية التي تمارسها نقاط الجباية المنتشرة خارج إطار القانون.

وألزم الوزير، في تعميم رسمي صدر اليوم – وفقا لوكالة سبأ الحكومية - السلطات المحلية بسرعة إزالة نقاط الجباية العشوائية التي تستهدف شاحنات النقل والنشاط التجاري، مع حصر عملية التحصيل في الرسوم الرسمية المعتمدة قانوناً بمداخل المدن، شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية وبموجب سندات مالية موثقة ومقيدة.

وحذر باسلمة من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستمرار هذه الإتاوات، مؤكداً أنها تنعكس مباشرة على كاهل المواطن عبر الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات وتؤدي إلى ركود النشاط التجاري.

ووجّه الأجهزة الأمنية والرسمية بضبط كافة المخالفين والخارجين عن القانون الذين يفرضون هذه الجبايات، وإحالتهم بشكل فوري إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة.

يُذكر أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م المتعلق بخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستجابةً لتوجهات رئاسة الوزراء الرامية إلى ضبط الأوعية الإيرادية وتجفيف منابع الفساد المالي في الممرات والطرقات الحيوية.