أعترضت وزارة النقل، على قرار شركات الملاحة فرض رسوم مخاطر حرب على شحنات البضائع المتجهة إلى المواني اليمنية وطالبت بوقف تحصيلها، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وذكر وزير النقل في بيان له على منصة فيسبوك، أن وزارته أرسلت تعميماً خلال اليومين الماضيين لجميع الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن، أبلغتهم خلاله باعتراضها على أخذ الرسوم الخاصة بـ«مخاطر الحرب» على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح البيان، أن المواني اليمنية لا تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافيا عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز، ولا يوجد أي مبرر تشغيلي أو أمني لمثل هذه الرسوم.

وأشار البيان، إلى أن التعميم جاء بناءً على شكاوى تسلمتها الوزارة من بعض التجار والموردين اليمنيين بشأن فرض خطوط النقل البحرية على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية مبلغ (3000 دولار) عن كل حاوية، بما فيها البضائع التي وصلت الموانئ قبل 2 مارس 2026م.

وأكد أن الوزارة شددت على خطوط ووكلاء الشحن بمنع أخذ تلك الرسوم، وخاصة على البضائع التي قد وصلت إلى المواني اليمنية، وضرورة موافاتها بأي مستجدات حول ذلك لمناقشتها وتذليل أي صعوبات على السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في السعودية وبقية دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.