كشفت وزارة النقل اليمنية، عن جهود حكومية لتطوير ميناء عدن، في الوقت الذي تقوم بترتيبات لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن الذي يعاني من مشاكل عدة أثرت على مسار الحركة التجارية عبر الميناء الحيوي في البلاد.

وقال نائب وزير النقل، ناصر شريف، إن قيادة وزارة النقل، تواصل جهودها الحثيثة لمعالجة ارتفاع تكاليف النقل في ميناء عدن وموانئ المحافظات المحررة، والذي يعود لعوامل خارجية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأوضح شريف، أن التحدي القائم لا يقتصر على مستوى الرسوم، بل يمتد إلى طبيعة نموذج التشغيل الحالي للميناء، لافتاً إلى أن ميناء عدن لا يزال يعمل في إطار "ميناء استقبال"، رغم ما يتمتع به من موقع استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لإعادة الشحن (Transshipment Hub)، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه ضمن رؤيتها لتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الاعتماد على موانئ وسيطة يزيد من تعقيد سلسلة الإمداد ويرفع التكلفة النهائية، ما يستدعي العمل على تقليل هذا الاعتماد من خلال تعزيز الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء عدن، منوهاً الى أن الحلول المستدامة تكمن في جذب خطوط ملاحية تقدم خدمات مباشرة إلى ميناء عدن، إلى جانب تفعيل نشاط الترانزيت، بما يسهم في رفع حجم التداول وتحقيق اقتصاديات الحجم التي تنعكس إيجابًا على خفض التكاليف.

وأوضح نائب وزير النقل، ان الوزارة عقدت لقاءات مع أحد الخطوط الملاحية الدولية “Sea Legend”، والذي أبدى اهتماماً جاداً وبدأ فعلياً في الترتيب لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن خلال الفترة القريبة القادمة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تنامي الثقة بإمكانيات الميناء.

وأكد أن دخول خطوط ملاحية جديدة سيوفر خيارات متعددة أمام التجار، ويسهم في تقليل الاعتماد على المسارات غير المباشرة، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز انسيابية حركة التجارة.