أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بأشد العبارات الجريمة البشعة المتمثلة في اختطاف واغتيال المهندس وسام قائد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، التي وقعت مساء أمس الأول، في العاصمة المؤقتة عدن.

وعبّرت وزارة حقوق الإنسان، في بيان لها، عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة الغادرة، واكدت أن مثل هذه الأعمال لن تثني أبناء اليمن عن مواصلة طريق البناء والتنمية، وأن العدالة ستبقى مطلباً لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه.

وقالت البيان، إن هذه الجريمة النكراء لا تمثل فقط انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، الذي تكفله كافة القوانين والمواثيق الدولية، بل تُعد كذلك اعتداءً مباشراً على العمل التنموي والإنساني في اليمن، واستهدافاً للكفاءات الوطنية التي كرّست حياتها لخدمة المجتمع وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف: "لقد كان الفقيد كفاءةً وطنيةً مشهوداً لها بالإخلاص والتفاني، فقد أسهم بفاعلية في تنفيذ برامج تنموية حيوية، وسعى بلا كلل لدعم المجتمعات المحلية، وتحسين سبل العيش، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي في اليمن".

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان أن استهداف الكوادر الوطنية العاملة في المجالين التنموي والإنساني يمثل تصعيداً خطيراً يقوّض جهود الاستقرار والتنمية، كما يعكس مستوى مقلقاً من الانفلات الأمني الذي يستوجب موقفاً حازماً من جميع الجهات المعنية.

وطالب البيان، الجهات المختصة بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجريمة، وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، ووضع آليات حماية لمنع تكرار مثل هذا الجرائم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى إدانة هذه الجريمة، ومساندة الجهود الرامية إلى التحقيق فيها، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والتنموي، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.