عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال التربوي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرحمن الشاعر، وسط اتهامات شملت التخطيط والتنفيذ والمشاركة في عملية الاغتيال، إلى جانب التخطيط لاغتيال شخصية دينية أخرى في المدينة.

وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي عادل مطلق، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى الشعيبي، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات إلى ثمانية متهمين بالتخطيط والمشاركة في اغتيال الشاعر، موضحة أن ثلاثة منهم، بينهم المتهم الأول والثاني والثامن، ما يزالون فارين من وجه العدالة.

ومثل أمام المحكمة عدد من المتهمين برفقة محاميهم، فيما حضر أولياء الدم وهيئة الدفاع الخاصة بهم، بينما تلا ممثل النيابة قرار الاتهام المتعلق بقتل عبدالرحمن الشاعر أثناء قيادته سيارته في أحد أحياء مدينة عدن.

وقالت النيابة إنها قدمت للمحكمة كافة الاستدلالات والاعترافات والوثائق المتعلقة بالقضية، بما في ذلك محاضر التحقيقات واعترافات المتهمين، مشيرة إلى أن المتهمين الحاضرين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم رغم إقرارهم بأن البصمات الواردة في محاضر الاعترافات تعود إليهم.

وخلال الجلسة، قدم أحد المتهمين ويدعى رعد نبيل رواية تفصيلية عن العملية، مدعياً أنه لم يشارك في تنفيذ الاغتيال، وقال إن المتهم عبدالرحمن الضالعي طلب منه المشاركة في العملية لكنه رفض، مضيفاً أنه أبلغ الأجهزة الأمنية لاحقاً بمعلومات حول الجريمة.

كما كشفت النيابة عن توجيه تهمة إضافية للمتهمين تتعلق بالتخطيط لاغتيال إمام مسجد العادل الشيخ عبدالرحمن المسيميري الهامشي، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت أن الأخير كان الهدف التالي بعد اغتيال الدكتور الشاعر.

وأفادت النيابة خلال الجلسة بأنه تم القبض على اثنين من المتهمين الرئيسيين، هما “قائد فاروق” و”عبدالرحمن الضالعي”، في جمهورية مصر العربية، مطالبة بإحضارهما إلى جلسات المحاكمة المقبلة.

كما أوضحت أن متهماً ثالثاً يدعى "رياض" محتجز لدى جهاز مكافحة الإرهاب، مطالبة بتسليمه إلى السلطات الأمنية والنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وفي تطور لافت، قال بعض المتهمين أثناء استجوابهم أمام المحكمة إنهم تعرضوا لتهديدات من جهات لم يسموها، في حال كشف تفاصيل إضافية تتعلق بالمخطط والأشخاص الذين يقفون وراء عملية الاغتيال.

وشهدت الجلسة منع الصحفيين من تغطية وقائع المحاكمة، رغم دعوات سابقة وُجهت لهم من قبل جهات أمنية للحضور، وفق ما أفادت به مصادر حضرت الجلسة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لإتاحة الفرصة أمام النيابة العامة لاستكمال تقديم الأدلة وإحضار بقية المتهمين الموجودين في مصر، كما منحت المتهمين نسخاً من ملف القضية بناءً على طلب محامي الدفاع.

ورفعت المحكمة الجلسة إلى 21 يونيو/حزيران 2026، لاستكمال إجراءات المحاكمة والنظر في بقية الأدلة والمتهمين المرتبطين بالقضية.