أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، الإثنين، قرارا بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدارة الشركة بين القطاعين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم "7" لسنة 2026م، بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها.

ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع، ابتداء من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.

وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، والزمتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى "لجنة الشراكة" لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا.

ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة.