باشرت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، الأحد، تفقد سير إجراءات قضية المتهم باغتصاب طفل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات بشكل عاجل وإحالتها للجهات المعنية لمحاسبة الجناة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
وقالت شرطة عدن، في بيان لها، إن لجنة تحقيق من وزارة الداخلية زارت مركز شرطة العاصمة المؤقتة عدن وإدارة البحث الجنائي، للاطلاع على سير الإجراءات المتخذة في قضية المتهم باغتصاب طفل "م ص".
وأوضحت أن لجنة التحقيق ناقشت مع مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وقيادة إدارة البحث الجنائي، مجمل الإجراءات والتحقيقات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بشأن القضية، مؤكدة أهمية استكمال كافة الإجراءات القانونية بصورة عاجلة، ورفع ملف القضية بكامل تفاصيله وحيثياته إلى الجهات المختصة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية والقضائية.
وشددت لجنة التحقيق على ضرورة مواصلة أعمال الفحص والتحري والمتابعة الدقيقة، بما يضمن كشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كافة المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، خصوصًا تجاه الجرائم الدخيلة التي ترفضها القوانين والأعراف والقيم الدينية والاجتماعية.
وأكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، أن إدارة الأمن والبحث الجنائي تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لاستكمال التحقيقات والمتابعة الميدانية والفنية، والعمل بوتيرة عالية لاستكمال ملف القضية وإحالته إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لإنزال العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، وفق توجيهات وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، حيث تم إيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتًا حتى استكمال الإجراءات، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه لحين استكمال مجريات التحقيق.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس أمن المجتمع وقيمه الأخلاقية، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها بحق جميع المتورطين.
وأثارت القضية، التي تفجّرت عقب تداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الشعبية والحقوقية بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط مطالبات متصاعدة بسرعة استكمال إجراءات القبض على المتهمين وكشف كافة ملابسات الواقعة للرأي العام.
ودعا ناشطون وحقوقيون إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل يضمن محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مؤكدين ضرورة توفير الحماية القانونية والنفسية للطفل الضحية، ومنع أي محاولات للتأثير على مجريات التحقيق أو طمس الحقائق.
وتحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام، مع تداول روايات متعددة بشأن هوية المتهمين وطبيعة ارتباطهم بجهات أمنية، بالتزامن مع دعوات واسعة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف الحقيقة كاملة، وتضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحية بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات أخرى.