منحت نقابة التدريس بجامعة صنعاء السلطات المعنية مهلة إلى نهاية الشهر الحالي قبل البدء بخطواتها التصعيدية التي ستصل للإضراب الشامل.
 
وقالت النقابة في بيان لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس بأنها ستتخذ هذه الخطوات في حالة عدم صرف المرتبات وضمان استمرار تمويلها، وتصحيح كافة الاختلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة، والتي تضمنتها مذكرات النقابة لوزارة التعليم العالي.
 


مشيرة في بيانها بأنه في حالة عدم حدوث ذلك فأنها سوف تشرع في إجراءات الإضراب وفق القانون ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2017م.
 
موضحة بأنه هذه الإجراءات ستتمثل إبتداء من تعليق الشارات الحمراء ثم الإضراب الجزئي وصولا إلى الإضراب الشامل.
 
النقابة قالت بأنها تمنح هذه المهلة لجميع اﻷطراف السياسية المسئولة عن أزمة المرتبات من الجانبين للاضطلاع بمسئوليتهما تجاه الوطن وتجاه مؤسسات الدولة، وتدبير الموارد المالية لتسييرها، وتسديد المرتبات واﻷجور المتأخرة، ووضع آلية لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع.
 
 وأشار البيان إلى  أن هذه الخطوة تأتي بعد لقاءات عقدتها النقابة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء التي قدمت وعود بحل أزمة الرواتب دون تنفيذ وهو ما فاقم معاناة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.