أصدر صالح الصماد٬ رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى٬ قراراً جمد فيه القرارات كافة التي أقرها وزراء تابعون للرئيس المخلوع علي صالح خلال الفترة الماضية والتعيينات التي فرضوها٬ واصفاً إياها "غير القانونية وتتجاوز صلاحياتهم"٬ لتفتح باب صراع قانوني في حكومة ومجلس غير معترف بهما في الأصل.

وجمد الصماد في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور٬ كل قرارات التعيين والتكليف التي صدرت من الوزراء أو رئيس الوزراء منذ تشكيل ما سمي بـ"حكومة الإنقاذ الوطني".

وسبق للمخلوع صالح تهديد حلفائه الحوثيين بالانسحاب من الشراكة القائمة بينهما٬ وذلك على وقع التهديدات الأمريكية الأخيرة لإيران٬ وأنها السبب الرئيسي فيما يحصل في اليمن والمنطقة.

وأرجع مقربون من حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح المخلوع صالح) هذا التحول بأن الحوثيين لم يلتزموا بأي من بنود الاتفاق الذي أقر معهم من خلال تشكيل ما سمي بـحكومة الإنقاذ٬ واستمرارهم في إدارة المؤسسات الحكومية والوزارات عبر مشرفيهم المنتشرين الذين لهم الكلمة الفصل في نهاية المطاف.