قالت صحيفة الحياة اللندنية ان جماعة الحوثي ستعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة للاشهر المتبقية من العام الجاري.
وذكرت الصحيفة انها حصلت على رسالة بعثتها وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الخارجية اكدت فيها عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظّفيها لما تبقّى من العام الحالي.
وأفادت الرسالة بأن استمرار الحظر وتوقّف عائدات الخزينة العامة للدولة من قطاعات النفط والغاز والمعادن ينذر بكارثة، نتيجة لعدم توافر السيولة اللازمة، وأن الدولة ستجد نفسها غير قادرة على سداد فاتورة الرواتب والأجور خلال الأشهر المتبقية من السنة.
وأشارت إلى ما يشهده اليمن من إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمتطلّبات الرئيسة لاستمرار حياة الناس، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك عدم رفد الخزينة العامة بأي عائدات من بيع النفط الخام اليمني للخارج والتي تقدّر مساهمتها بنحو 70 في المئة من عائدات الخزينة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة النفط أن أهم استخدامات السيولة التي توفّرها عائدات بيع النفط الخام توجّه لتسديد الرواتب والأجور لأكثر من مليوني موظّف حكومي يعيل كل موظّف منهم أسرة متوسّط أفرادها أربعة أشخاص على أقل تقدير، إضافة إلى أن تلك الرواتب والأجور تدخل في دورة نقدية يعتمد عليها ضعفا ذلك العدد من مكوّنات المجتمع اليمني المحيط بالموظّفين الحكوميين مثل المنازل المؤجّرة للموظّفين وتجّار المواد الغذائية والمنزلية جملةً وتجزئة، وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل العامة والأطباء والمستشفيات.
وطالبت وزارة النفط والمعادن وزارة الخارجية بمخاطبة الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية المعنية، «لتوفير ممرّات آمنة لسفن المشتقات النفطية اللازمة لتغطية الاستهلاك المحلي في شكل عاجل، لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية الحالية، وكذلك السماح لسفن تحميل مبيعات النفط الخام اليمني بالخروج، بما يتيح لوزارة المال توفير السيولة اللازمة لتغطية نفقات الرواتب والأجور ومستحقّات الموظّفين».