هددت جمعية البنوك اليمنية، الاثنين، بتجميد أنشطة فروع كافة البنوك الأعضاء فيها في العاصمة المؤقتة عدن في حال عدم معالجة الضرر الذي طال فرع بنك اليمن والكويت في المحافظة من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي.

وقالت الجمعية -في بيان لها- إن أطقما عسكرية تابعة للانتقالي في عدن قامت الخميس الماضي باقتحام فرع بنك اليمن والكويت في منطقة الشيخ عثمان بعدن وطرد حراسته وممارسة وصاية على البنك بحجة مناصرة بعض العاملين فيه.

واعتبرت اقتحام أطقم عسكرية تابعة للانتقالي فرع بنك اليمن والكويت في عدن وفرض حراسة عليه تصرفا غير مسؤول وتدخلا غير مبرر قانونياً.

وأوضحت أن الخطوة حدثت بسبب ما ادعته عناصر الانتقالي في مناصرة بعض العاملين في المصرف ضد قيادته الإدارية في قضية عمالية بحتة يتعين حلها في إطار قانون العمل ولوائحه التنفيذية دون تدخل أو انتهاك للقانون من قبل جهات غير مختصة وغير معنية بتنظيم ذلك النشاط ولأسباب واهية وغير مقبولة.

وأشار البيان إلى تداول أنباء في مواقع إخبارية تفيد بصدور توجيهات من القيادي في الانتقالي أحمد سعيد بن بريك بوضع فروع بنك اليمن والكويت تحت الحراسة المشددة، لكنه أكد عدم صدور أي توجيهات من بن بريك.

وقالت الجمعية إن عناصر الانتقالي أجبرت بعد ثلاثة أيام من الاقتحام فرع البنك على فتح أبوابه أمام الجمهور رغم إيقاف النشاط من قبل الإدارة العامة للبنك.

وتوعدت الجمعية بتجميد أنشطة البنوك الأعضاء فيها بعدن كخطوة أولى تتبعها ما لم يتم حل المشكلة، داعية الغرف التجارية الممثلة للقطاع الخاص للتضامن معها لحين تصويب أوضاع القطاع المصرفي في مدينة عدن.

وأكد بيان الجمعية أن الحادثة ستفتح بابا واسعا للفوضى الإدارية الناتجة عن الفهم الخاطئ للعلاقة الإدارية بين السلطة والبنوك وإسقاط حالة الانقسام والخلاف السياسي في عدن على العلاقة بين العاملين والإدارات التنفيذية لوحدات القطاع الخاص.

وناشد البيان كافة الأطراف والأمم المتحدة بتقديم حلول ومعالجات مناسبة للاختلال في القطاع المصرفي بعدن.

وطالب بضرورة إلزام جميع أطراف الصراع في البلاد باحترام استقلالية القطاع المصرفي وحياديته ومهنيته والتعامل معه وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لنشاطه.

ودعت جمعية البنوك إلى التوقف عن فرض المزيد من القيود على نشاط القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن الأمر يعيق عمل مؤسسات القطاع ويحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بالمهام المخولة بها والتي تمس حياة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد.

وقالت الجمعية إن القطاع المصرفي نجح طوال الفترة الماضية من الأزمة السياسية القائمة في البلاد في تحييد نفسه عن انعكاسات الصراع، منطلقا من إيمانه العميق بأهمية استمرار دوره الحيوي في دعم مؤسسات النشاط الاقتصادي في مختلف أرجاء البلاد.

وأكدت حرص القطاع المصرفي على الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمله والمحددة لإطار علاقته بالهيئات الحكومية المشرفة على نشاطه في اليمن.

وأوضحت أن استمرار نجاح البنوك يتطلب من كافة الأطراف تفهم خصوصية القطاع المصرفي وحاجته الأكيدة إلى الحماية والدعم من السلطات جميعا من خلال الاحتكام إلى النظام والقانون في العلاقة معه.