قال الصحفي والمحلل السياسي اليمني أحمد الشلفي، إن "صدور بيان التحالف وتصريح وزير الخارجية بشأن إنشاء الإمارات لقاعدة جوية في جزيرة ميون يدل على انعدام التنسيق بين الطرفين".

وأوضح الشلفي في تغريدات له حول تصريحات الطرفين إنه "بينما قال التحالف إن القاعدة موجودة فعلا لخدمة الشرعية نفى الوزير نفيا مطلقا وجود أي اتفاق بين الحكومة وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية".

وأضاف أنه "بعد نفي وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك لوكالة سبوتينك الروسية توقيع الحكومة اليمنية أي اتفاق مع أي دولة أجنبية لإقامة قواعد عسكرية، كان رده بصفته كشخص وكوزير لا كعضو في الحكومة اليمنية لأن التصريح لم يصدر في أي من منصات الوزارة ولا في وسائل الإعلام الحكومية أو وكالة الأنباء".

ورأى الشلفي أن "صدور بيان التحالف وتصريح وزير الخارجية ربما يدل على انعدام التنسيق بين الطرفين فبينما قال التحالف إن القاعدة موجودة فعلا لخدمة الشرعية نفى الوزير نفيا مطلقا وجود أي اتفاق بين الحكومة وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية".

وبحسب تغريداته فإنه إذا "كان الأمر كما يبدو لنا فإن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بالرد على تساؤلات أعضاء البرلمان حول بناء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون".

وتساءل الشلفي قائلا "بعد نفي الوزير وجود أي اتفاق مع أي دولة لبناء قواعد عسكرية يبقى السؤال المطروح هو: باسم وبإذن من تعمل القاعدة العسكرية الموجودة في ميون؟ ومن أذن للتحالف بذلك إذا لم يكن مجلس النواب قد وافق عليها؟".

ووفقا لقوله فإنه وبعد ما حدث "يستحق أن يقوم البرلمان بمساءلة الرئيس ورئيس الحكومة عما حدث خاصة بعد توضيحات وزير الخارجية واعتراف التحالف بوجود القاعدة فعليا".

ولفت إلى أن "الخطير في تصريح وزير الخارجية ما ذكره حول تسيير رحلات إلى الإراضي اليمنية دون علم الحكومة اليمنية"، معتبرا أن "هذه قصة أخرى".

وأشار الشلفي إلى أن "الكرة الآن في ملعب البرلمانيين فليس لهم عذر بعد أن أصبح الأمر رسميا وليس مجرد تسريبات، فهذه قضية لاستعادة دورهم".