رفض مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اليوم الثلاثاء، فتح المعابر المغلقة، وفك الحصار عن مدينة تعز، وسط البلاد، وفقاً لموجب اتفاق "لجنة الإشراف والتهدئة" فيها.
 
وأطلق الحوثيون، النار على رئيس اللجنة المحلية، والمشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة، عبد الكريم شيبان، رافضين بشكل قاطع رفع الحصار على المدنيين، حسب ما أفاد به مسؤول أمني رفيع.
 
وقال مدير أمن محافظة تعز، العميد عبد الواحد سرحان للأناضول، إن "شيبان وفريقه تعرضوا لإطلاق نار في زيد الموشكي، من قِبل الحوثيين المتمركزين بالقرب من المعبر الشرقي، مضيفًا أن "الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا".
 
وأضاف أن الحوثيين مصممين على حصار تعز، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقات التي وُقعت مع اللجنة الإشرافية، في الوقت الذي يستقدمون فيه العديد من الآليات المسلحة وتعزيزات عسكرية، مستغلين الهدنة.
 
وأشار أن "مشكلة الحوثيين في أنهم يعتقدون أن رفع الحصار عن المدينة يعني خسارتهم عسكرياً".
 
من جهة، قال رئيس اللجنة عبد الكريم شيبان، في حديث للصحفيين إن "الحوثيين رفضوا بشكل كامل فتح المعابر عن المدينة المحاصرة".
 
وأضاف "الطرف الآخر ما يزال يغلق الجهة الشرقية والغربية للمدينة، ويحاصر المدينة، ويمنع دخول المدنيين والمواد التموينية والغذائية والطبية بما في ذلك اسطوانات الأكسجين.
 
وأوضح شيبان أن اللجنة المحلية، اتفقت مع الحوثيين على فتح المعابر منذ 26 يوماً، وقال "اتفقنا مع ممثلي الطرف الآخر محمد عبدالله نايف، وعلي الجنيد، واللجنة التابعة لهم، على أن نخرج للمنفذ الشرقي والغربي ويكونوا في استقبالنا، لكن ذلك لم يحصل"، مشيرًا أن "الحوثيين يختلقون في كل يوم أعذارًا جديدة".
 
وقال شيبان إن المنفذ الشرقي، وخط زيد الموشكي ما يزال مغلقًا، فيما تنتشر قناصة الحوثيين على معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً).
 
وأضاف "لدينا استعداد أن نخرج كل يوم، تلافياً لأي أعذار من أجل فك الحصار عن المدينة، أو حتى تبلغنا اللجنة الإشرافية الرئيسية في الكويت والسعودية بأن نتوقف على الخروج".
 
وكان من المقرر أن يتم فتح المعابر اليوم، تمهيداً لإحلال مساعي السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني، والمنعقدة في دولة الكويت.
 
ويتمسك الحوثيون وحزب صالح، بالبدء في مناقشة المسار السياسي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة توافق يكونون شركاء أساسيين فيها، ومن ثم الانطلاق في مناقشة الترتيبات الأمنية التي تناقش انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح، لكن وفد الحكومة يتمسك بمناقشة الأخير أولا.
 
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الانجاز اليتيم هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة عن القرار الدولي 2216.
 
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على؛ انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسساتها، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.