أدان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً ضد الصحفي أحمد ماهر.

وقال المرصد في بيان له، إن الصحفي ماهر تعرض لإجراءات غير قانونية تمثلت بـ "الاعتقال والإخفاء القسري وبث فيديو يظهر فيه ماهر أمام أحد المحققين وهو يُملى عليه للإدلاء باعترافات تحت الإكراه تدينه بأعمال عدائية تخل بأمن الدولة".

وتابع "إن نشر مقطع الفيديو تم بدون مسوغ قانوني وخارج التحقيق وجمع الاستدلالات المعتمدة والذي يهدف بشكل رئيسي لاستمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد مرور شهر على اعتقاله من قبل الأمن والتي تعتبر جهة غير مخولة باحتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة ويتم إخلاء سبيله أو رفع القضية للنيابة إذا توفرت أدلة كافية وعدم جواز حبسه لأكثر من سبعة أيام دون الحصول على أوامر قضائية بالتمديد لضرورة التحقيق، حسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني".

وأكد أن تجاوز الجهات الأمنية للإجراءات القانونية لا يدل على وجود إنصاف للصحفي ماهر منها عدم السماح له بتوكيل محامي ومقابلة أسرته وأيضًا عدم تمكينه من تقديم الأدلة والردود ضد التهم الموجهة له، إلى جانب تأخر عرض ملف القضية على النيابة العامة عن المدة المحددة قانونًا"، مُشيراً إلى أن كل هذا يعتبر إدانة للجهة التي تباشر التحقيق وجمع الاستدلال وإنها غير صحيحة.

ودعا المرصد سلطة محافظة عدن إلى احترام حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، وإلصاق مثل هذه التهم على كل من يخالفهم الرأي.