جدد عدد من سائقي شاحنات نقل البضائع التجارية في محافظة لحج جنوب البلاد، مطالبهم برفع نقاط الجبايات والموازين المحورية التي تفرض عليهم مبالغ مالية كبيرة، على طول الطرق الرئيسية داخل مديريات المحافظة.
وقال عدد من سائقي نقل المشتقات النفطية لـ "الموقع بوست" إنه وبالرغم من تسديد الضريبة المعتمدة رسمياً بمقدار 15ريال يمني على اللتر الواحد، بعد مغادرة مقر الشركة النفط اليمنية في مدينة عدن مباشرةً ، إلا أن نقاط الجبايات على طول طرق محافظة لحج التابعة لما يسمى باللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الانتقالي تفرض عليهم رسوم إضافية ومضاعفة في نفس الوقت.
وأكد سائق شاحنة للمواد البترولية فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "الموقع بوست" أنه تفاجئ خلال الأسبوع الماضي في نقطة العسكرية بمديرية حبيل جبر بقطع سند رسوم بمبلغ 247 ألف و 250ريال يمني ، لأن شاحنته كانت تحمل 24725 لتر ديزل - بترول.
وأضاف، أنه بالرغم من دفع الضريبة بمعدل 15 ريال يمني على اللتر الواحد، إلا أن اللجنة الاقتصادية التابعة لمليشيا الانتقالي تجبرهم على دفع مبلغ مضاعف بواقع 30 ريال يمني للتر الواحد في نقطة العسكرية بمديرية حبيل جبر على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج والبيضاء شرقاً، ناهيك عن الميزان المحوري في مديرية الملاح الذي يديره ويشرف عليه قائد اللواء الخامس دعم واسناد مختار النوبي، مع العلم أن الميزان لا يبعد كثيرا عن نقطة الجباية التابعة للجنة الاقتصادية للانتقالي في منطقة العسكرية.
وتساءل السائق بقوله : "إلى أين تورد هذه الجبايات قيادة المجلس الانتقالي ويا حكومتنا الموقرة، فالجنود كما يقولون من غير رواتب لعدة شهور مضت، والطرق الرئيسية متهالكة وبالنادر نسمع بأن هناك صيانة لطريق ما، ولا تتجاوز عملية الترميم والصيانة بالكاد 10كم، والمضحك بالأمر في نهاية المطاف يتضح لنا أن التمويل والصيانة كان من قبل جهات أو منظمات مانحة، حسب تعبيره.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر توجيهات لمحافظي المحافظات في أواخر سبتمبر/آيلول 2022 بتسليم الموازين المحورية المنتشرة على الطرقات إلى لجنة متخصصة في ادارة صندوق صيانة الطرق، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل قيادات عسكرية في محافظتي عدن ولحج الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي.
