أُشهر في العاصمة السعودية "الرياض"، الثلاثاء، "مجلس حضرموت الوطني" في ختام المشاورات الحضرمية التي استمرت قرابة شهر، عقب تصعيد مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، بهدف السيطرة على محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وصدر خلال الجلسة الختامية للمشاورات التي حضرها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية تضمنت نتائج المشاورات الشاملة والمسؤولة التي انعقدت بالرياض خلال الفترة (21 مايو - 19 يونيو 2023م)، واشتملت على بنود رئيسة لتلبية تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الانسانية وتنمية حضرموت لتكون نموذج وبداية استعادة السلام والاستقرار في الوطن.

وأكدت الوثيقة على وحدة حضرموت وحق ابنائها في ادارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والامنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

كما أكدت الوثيقة على حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والامنية والعسكرية عن اي اختلافات بينية وصياغة اعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع اي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والامن والسلم الدوليين.

وأشارت الوثيقة إلى دعمها اي اجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وايجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.

وقضت الترتيبات الضامنة للوثيقة بإعلان مكونات وقوى حضرمية عن تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي يظل بابه مفتوحًا لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس.

ولفتت الوثيقة، إلى اهمية مبادرة السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي وتعزيز القوات المسلحة والامن بدماء جديدة من ابناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي، ومنع انشاء اي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.

وجرى في ختام المشاورات الحضرمية في الرياض، التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالترام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية ودعم تشكيل (مجلس حضرموت الوطني) وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الاولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية.

كما تم الإتفاق في الجلسة الختامية على تكوين هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني من سبعة أشخاص برئاسة المهندس بدر محمد باسلمة، حُدّدت لها مهام واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الاساسي ولوائحه الداخلية والاعداد والتحضير للمؤتمر العام الاول لمجلس حضرموت الوطني.