أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، السبت، أن اي خلافات داخل القوى الوطنية المقاومة لجماعة الحوثي "خطأ استراتيجي"، مطالبا بوحدة الصف وحشد الجهود لإستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية، لاستعراض المستجدات الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، واهمية استمرار التفاف القوى والمكونات الوطنية حول هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث اولويات الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، للتعاطي مع التحديات القائمة وتجاوزها بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين، ومعالجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، إضافة الى التطورات الراهنة في الجانب السياسي والعسكري، ووحدة الصف الوطني في مواجهة كل التحديات.
ووضع رئيس الوزراء، المشاركين، أمام صورة شاملة عن مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني، وجهود الحكومة للتعامل معها والدعم المطلوب من القوى السياسية للتكامل مع جهود الحكومة في إطار وحدة الصف الوطني للتعاطي مع مختلف الأوضاع.
وشدد بن مبارك، على ضرورة استمرار توحيد المواقف وحشد كل الجهود في المعركة ضد جماعة الحوثي ومشروعها الإيراني، مؤكدا على أهمية عدم اغفال الخطر الحوثي الذي لن يستثني أحد ما يحتم على الجميع العمل على مواجهته واعتبار ذلك هدف رئيسي في المعركة الوطنية، وان اي خلافات داخل القوى المقاومة لهذه المليشيا الإرهابية خطأ استراتيجي.
وتحدث بن مبارك، عن أولويات المرحلة الحالية امام الحكومة والتي تتلخص في مسارات أساسية هي تحقيق السلام الضامن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري، إضافة الى تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وتطرق رئيس الوزراء، الى جهود السلام والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة حول التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية ومحاولة ربطها بما يجري في غزة لكنها سبقت ذلك بكثير وترتبط بمشروع إيران وسياستها، ولن تنتهي الا باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وتحدث في الاجتماع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى والمكونات السياسية، الذين باركوا الجهود التي تقوم بها الحكومة ودعمهم الكامل للأولويات التي تعمل عليها، والعنوان الرئيسي لها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري، منوهين بضرورة التفاف القوى السياسية والاجتماعية في تحمل مسئوليتها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.
