داعية حضرمي: الدولة غائبة في حضرموت ونرفض التضييق بدعوى الحرب على الارهاب
- متابعة خاصة الإثنين, 18 يوليو, 2016 - 11:16 مساءً
داعية حضرمي: الدولة غائبة في حضرموت ونرفض التضييق بدعوى الحرب على الارهاب

[ الشيخ عبدالحكيم بن محفوظ ]

ندد الداعية والخطيب المعروف الشيخ عبدالحكيم علي بن محفوظ  بالوضع الذي تعيشه محافظة حضرموت منذ أشهر.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى الحضرمي سابقاً أن المحافظة تفتقر للأجهزة الامنية وحضور الدولة في في مختلف أجهزتها ومؤسساتها.

وأوضح في تصريحات صحفية لقناة رشد المحلية – رصده الموقع بوست - ان المحافظة تعاني من غياب الأجهزة الامنية ومراكز للشرطة و مؤسسات القضاء والنيابات، مشيرا إلى أن هذه الحالة لم تحصل منذ عشرات السنين.

وحول ما تشهده حضرموت من مداهمات من قبل القوات الأمنية وقوات النخبة الحضرمية باسم الارهاب أشار بن محفوظ إلى أن هناك مداهمات غير مشروعة وغير قانونية لكثير من الشخصيات المؤثرة في المحافظة لافتا إلى أن هناك تجاوز للمدة القانونية في الاعتقال الذي طال بعض الشخصيات وتجاوز بعضهم الـ3 الاشهر – حسب قوله .

وقال "اعتقال الوجهاء والشخصيات التي بذلت من جهدها ووقتها لصالح أبناء المحافظة أثار الاستغراب كالشيخان برعود واليزيدي، حيث مرت أشهر على اعتقالهم دون تقديمهم للمحاكمة منوها أن المسؤولين تنصلوا من المسؤولية.

وتساءل: لماذا يتم استهداف الشخصيات والقيادات التي وقفت أمام المد الحوثي وقوات المخلوع صالح؟ مضيفا: مثلما لم تكن حضرموت لقمة سائغة للحوثي فلن تكون لقمة سائغة لجماعات العنف ".
 
واشار إلى أن عملية التضييق على بعض الانشطة في حضرموت مقابل السماح ببعضها كما حدث في العيد فيها نوع من القصد المتعمد لافتا إلى أن السماح بمهرجان البلدة شكل علامة استفهام كبرى حول السماح بالمهرجانات ومنع المصليات.
 
وأضاف نرفض التضييق على الجمعيات والعمل الاسلامي تحت مسمى مكافحة الارهاب مشيرا إلى أن عملية مداهمة المؤسسات الخيرية في حضرموت تمت على طريقة العصابات ورجال المليشيا.
 
وتابع: نتفهم الوضع الأمني في المحافظة لكن لا نريد حكم العصابات والمليشيا.
 
ودعا الداعية والخطيب المعروف أمين عام المجلس الأعلى الحضرمي سابقاً الرئاسة والحكومة وقوات التحالف في حضرموت للاستجابة لنداء العلماء في تجنيب حضرموت الفوضى، كما دعا المسؤولين لمراجعة أنفسهم تجاه المعتقلين من المشائخ والدعاة والوجاهات الاجتماعية.
 
وأشار إلى أن الجهة المسؤولة قانونا امام ما يحدث في حضرموت هي السلطات الرسمية ممثلة بمحافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية.
 
وقال "نتمنى ان يتناغم الجميع في الحكومة والمؤسسات الرسمية لمصلحة البلد والنهوض به كمقدمة لحل كثير من الاشكاليات، مضيفا ينبغي أن تعطى حضرموت أولوية في بناء بنيتها التحتية بما لا يؤدى الى زيادة الخلاف بين السلطة ورجالها.
 
 
 


التعليقات