تلوح في الأفق بوادر لانفراج أزمة المعتقلين في اليمن، الذين تكتظ بهم السجون خاصة منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2014، والذي دخلت عقبه البلاد في نفق مظلم، برغم أن متابعين يرون أن ذلك مرتبط بمدى جدية الحوثيين.
 
ومؤخرا فشلت جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في البلاد، وذلك بسبب تعنت الانقلابيين ورفضهم التعاون معه، بينما رفض الحوثي دعوات الهدنة التي أطلقها مؤخرا منسق الشؤون الإنسانية الأممي في اليمن جيمي ماكغولدريك.
 
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش (حقوقية) في تقرير حديث صادر عنها، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، وضمان الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم، وكذا الكشف عن مصير المخفيين قسرا.
 
المنظمة ذكرت كذلك أن شهر رمضان يتيح لأطراف النزاع في اليمن، فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين. مشيرة إلى ممارسة القوات المدعومة من الإمارات في حضرموت وعدن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق يمنيين، مطالبة كذلك بإطلاق سراح المحتجزين.
 
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، كشف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني عن وجود أكثر من 4414 يمني في سجوم مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بينهم ناشطون شباب، وسياسيون، وإعلاميون، وفئات عمالية".
 
لفت أنظار المجتمع الدولي
 
ويعتقد مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية غير جادة في موضوع الإفراج عن المعتقلين.
 
وعلل ذلك بالقول لـ"الموقع بوست" إن الانقلابيين لم يطلقوا أي مختطف طوال الفترة الماضية، بل مارسوا ضدهم صنوفا من العذاب والانتهاك.
 
ولفت الرحبي إلى إعلان الانقلابيين في مشاورات الكويت التي توقفت في أغسطس/آب 2016، عن استعدادهم لإطلاق سراح المختطفين، لكن ذلك لم يتم.
 
ويلجأ الانقلابيون إلى ملف المختطفين -كما يؤكد الرحبي- من أجل لفت أنظار المجتمع الدولي وتحسين صورتهم أمامه، ومواصلتهم في الوقت ذاته ارتكاب أفظع الانتهاكات بحقهم، داعيا جميع المنظمات الدولية إلى الوقوف مع المعتقلين والضغط على المليشيا لإطلاق سراحهم.
 
عدم جدية الانقلابيين
 
ويتفق مع الرحبي منسق فريق منظمة هود بإقليم سبأ سليم علاو، الذي يستبعد حصول انفراج في قضية المعتقلين خاصة من يقبعون في سجون المليشيا الانقلابية، نظرا لعدم قبول الحوثيين الإفراج عن جميع من في السجون لدى الأطراف جميعها.
 
ويشير في حديثٍ خصه "الموقع بوست" إلى عدم تجاوب الانقلابيين مع المبادرات التي تبناها -في وقت سابق- قبليون وشخصيات اجتماعية لها ثِقلها، وعمل الحوثيون على إفشالها من خلال اختيارهم لأسماء محددة تنتمي للأسر الهاشمية فقط، وعدم موافقتهم على الأسماء الأخرى، برغم قبول الشرعية الإفراج عن جميع المعتقلين وتعاملها مع الملف كإنساني بحت.
 
وعدَّ علاو شهر رمضان فرصة لجميع الأطراف لحل ملف المعتقلين، داعيا إلى جعل هذا الملف بعيدا عن المساومة أو المفاوضات السياسية، وخاصة المختطفين لدى جماعة الحوثي وصالح الانقلابية الذين تم اعتقالهم خلافا للقانون، إما من منازلهم أو أماكن عملهم وحتى الشوارع والطرقات، ويتم معاملتهم بشكل غير إنساني مخالفا للمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
 
تعذيب واستغلال
 
وبالنسبة لظروف المعتقلين في السجون -يذكر علاو- أنهم يعيشون وضعا سيئا للغاية من جميع النواحي، سواء النفسية أو الجسدية بسبب تعرض البعض منهم للتعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، التي حرَّمها القانون المحلي والدولي، إضافة إلى عدم السماح لأهالي البعض منهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكذا إصابة البعض منهم بأمراض دون القيام بإسعافهم أو حصولهم على الرعاية الطبية والصحية.
 
ويرى أن مساومة الحوثيين بالمعتقلين ومطالبتهم بالإفراج عن أسرى مقابلهم، هي خطوة استغلالية تثبت عدم إنسانية جماعة الحوثي وصالح الانقلابية، وتفتح لهم الشهية باعتقال الكثير من المدنيين، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا الملف إنساني، ومُطالبا بالإفراج عن جميع المدنيين، والقيام بعمليات تبادل لأسرى الحرب.
 
ويرتفع بشكل دائم أعداد المختطفين والمعتقلين، جراء استمرار الانقلابيين أو القوات المدعومة إماراتيا كالنخبة الحضرمية، والحزام الأمني، في تلك الممارسات بطريقة غير قانونية، بحق المناوئين لهم.
 
وكما تشير عديد من التقارير الحقوقية، فإن السجناء يتعرضون للاحتجاز بطريقة غير رسمية، ويتم تعذيب بعضهم حتى الموت، بالإضافة إلى وضعهم في مرافق غير رسمية، وسجون سرية.