حياة سائقي الشاحنات ونقل البضائع تعتبر مغامرة بسبب الطرق الصعبة الخطرة التي يسلكونها، وكذلك بسبب نقل البضائع الزائدة من المحافظات المجاورة لمدينة تعز المحاصرة، قد يتعرضون للمخاطر والحوادث التي تهدد حياتهم.

وتعد حمولة الشاحنات الزائدة وإجراءات النقل الغير آمنة أحد الأسباب الرئيسية وراء حوادث السير في الطرق الوعرة، ويُعتبر هذا التحدي عاملاً هامًا يُهدد حياة السائقين والمارة ويؤثر على حركة النقل والتجارة.

مخاطر الحمولات الزائدة

 يواجه سائقي الشاحانات نقل البضائع المحمولة بحمولات زائدة تحديات خطيرة ومخاطر لا يُستهان بها، فقد تتسبب الطرق المتهالكة وغياب الصيانة في حالات من الانهيار التام أو الانزلاقات، مما يعرض حياة السائقين والبضائع للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه السائقون خطر الهجمات المسلحة والمخاطر الأمنية التي قد تحدث على طول الطريق.

 في هذا السياق، يقول صلاح الرحال أحد سائقي الشاحنات، إن أبرز المخاطر التي يواجهها هي تغير حالة الطقس فجأة، مثل هطول الأمطار وحدوث السيول".

في حديثه لـ "الموقع بوست" يضيف الرحال "أنهم يواجهون تحديات على الطرق من قاطعي الطرق الذين يتعاملون معهم, بالإضافة إلى ذلك، يواجهون مشكلة صرف الوقود الزائد إذا كانت الحمولة زائدة في نقل البضائع، مما يتسبب في حدوث أعطال مثل انفجار الإطارات ،و أعطال أخرى تسبب تغيير قطع الغيار للشاحنة".

 يعتقد مدير عام المؤسسة العامة للطرقات في محافظة لحج رياض حسن، أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه سائق الشاحنة. ومن بين هذه المخاطر، ويعتبر الخطر الأكبر هي الحمولة الزائدة التي تسبب تدمير الطرق نتيجة لعدم تحملها لهذه الأوزان. هذا الأمر يؤدي إلى انهيار الطرق قبل عمرها الافتراضي، وبالتالي تتحمل الدولة تكاليف باهظة لإصلاح وإعادة تأهيل هذه الطرق.

ويتابع "تحتاج الشاحنات إلى تجنب الحمولات الزائدة لعدة أسباب. قد يحدث الانقلاب نتيجة لزيادة الوزن وعدم تأهيل الطرق، ووجود حفر ومنحدرات رأسية، يمكن أن تتسبب الحمولات الزائدة في احتجاز الشاحنة في الحفر أو في المنعطفات الشديدة الانحدار، مما يؤدي إلى تعطل حركة المرور تلحق أضرارًا بالمركبة نفسها، بالإضافة إلى ذلك، تزيد الحمولات الزائدة من استهلاك قطع الغيار وتكاليف الصيانة بشكل أكبر مما يمكن أن يكون مناسبًا للحمولة الزائدة"

يواجه سائقو الشاحنات عدة مخاطر أثناء النقل، ومنها فقدان البضائع بسبب التضاريس الوعرة والاهتزازات المستمرة، وكذلك خطر السرقة الحصار المفروض على محافظة تعز قد يزيد من خطر التعرض للسرقة أثناء النقل، كذلك ضعف الدعم والإغاثة في حالة حدوث حوادث أو مشكلات طارئة خلال النقل بالطرق الوعرة.

يشير تصريح الراصد للحوادث صلاح الرحال إلى وقوع 520 حادث سير في جميع المحافظات اليمنية خلال النصف الأول من عام 2023، على الطرق الرئيسية والبدلية. وتم تسجيل أكثر من 210 حالة وفاة وحوالي 500 حالة إصابة تقريباً.

اتخذ سائقو الشاحنات لنقل البضائع حمولة زائدة بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية وكذلك الحصار على محافظة تعز منذ بداية الحرب.

أسباب الحمولة الزائدة

سائقو الشاحنات لم يكن لديهم خيارا آخر سوى نقل البضائع ذات الحمولات الزائدة بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يمكن أن يكون ذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتأثيرها على تكاليف الحياة وتشغيل الشاحنات.

 ويتحدث الرحال قائلاً إن السبب الرئيسي الذي جعل سائقو الشاحنات يحملون البضائع زائدة، هو ارتفاع تكاليف الوقود وقلة أسعار الإيجارات التي يتلقاها السائقون من التجار."

وبحسب حسن فإن ارتفاع أسعار الوقود والغلاء بشكل عام، جعل سائقو الشاحنات يحملون حمولات زائدة، يضطر سائقو الشاحنات لدفع مبالغ مرتفعة في نقاط التفتيش، حيث قد تصل ما بين 50,000 ريال يمني مليون، وأحيانا إلى مليونين ريال يمني إذا كانت الحمولة قادمة من محافظة حضرموت والمناطق الشرقية. سواء كانت الحمولة زائدة أو قانونية، فإن السائقين يحملون أحمالًا تصل إلى 120 طن، بينما الحمولة القانونية هي 40 طن. وبالتالي، كلما زادت الحمولة زادت الأجرة.

ومن جهته قال شهاب سائق شاحنة من هيجة العبد إلى محافظة تعز، إن الأسباب الرئيسية التي جعلت من السائقين نقل البضائع بحمولات زائدة هي فرض الجبايات طوال الطريق المؤدي إلى محافظة تعز، وارتفاع المشتقات النفطية.

ويعتبر فرض الجبايات على طول الطرق الوعرة من المحافظات المجاورة إلى مدينة تعز أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع سائقي الشاحنات لحمل بضائع زائدة، تختلف الجبايات بين نقاط التفتيش على المسارات الوعرة.
 

  ويشير مصدر أمني من نقاط التفتيش في محافظة تعز رفض الإفصاح عن اسمه إلى أن الجبايات متعددة في هذه النقاط، وأن كل نقطة تابعة لوحدة عسكرية، ولا يوجد رقابة من قبل السلطة المحلية لتنظيم هذه الجبايات وتحديد نقاط محددة لجمعها من سائقي الشاحنات.

إجراءات قانونية

 توجد قوانين تنظم العمل فيما يتعلق بالأوزان والأبعاد الكلية للشاحنات، يتم تنفيذ هذه القوانين من خلال محطات الوزن المحورية التي تديرها صندوق صيانة الطرق والجسور.

 تقوم هذه المحطات بفحص وزن الشاحنات والتحقق من تطابقها مع القوانين المحددة. يهدف ذلك إلى ضمان سلامة الطرق والجسور والحد من التأثير السلبي للشاحنات الثقيلة على البنية التحتية للطرق.

يؤكد حسن " وجود قانون ولائحة تنفيذية تنظم الأوزان والحمولات الزائدة، وتتضمن هذه اللائحة غرامات مالية لتجاوز الحمولات المسموح بها. ومع ذلك، بسبب غياب الدولة وعدم تطبيق القانون بشكل صارم، فإنه يتم تجاوز هذه القوانين بشكل متكرر.

ولفت حسن عن إنشاء محطات وزن قبل سنتين بحجة الاستثمار الغير مشروع ومعظم تلك المحطات تتبع جهات نافذة، وتدعي أنها تقوم بتطبيق القانون بفرض الجبايات الغير قانونية على المواطنين التي زادت من اعبائهم، بالإضافة الى تدمير شبكة الطرق، وهذه الجبايات تذهب الى أشخاص فاسدين في مفاصل السلطة.

وتعتبر  هذه المحطات بمثابة عرقلة صندوق صيانة الطرق القيام بواجبه القانوني في ضبط الأوزان، وتطبيق روح القانون الذي لا يهدف إلى توفير إيرادات من محطات الوزن المحوري بقدر ما يسعى أن تكون الحمولات قانونية والغرامات صفر ريال حينها يكون القانون قد تطبق بالشكل المطلوب وبالتالي توفير المليارات التي تذهب في صيانة الطرق وهو الاستثمار الحقيقي والهدف من القانون ومحطات الوزن المحوري حد تعبير حسن

  صندوق صيانة الطرق والجسور قد بدأ بتفعيل قانون الأوزان والأبعاد الكلية الأسبوع الماضي، تم ذلك من خلال استخدام محطات وزن محورية متنقلة، وتمت الرعاية والإشراف على هذه العملية بواسطة القائد أبو زرعة المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد أولية العمالقة، بالإضافة إلى المهندس معين الماس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور في المركز الرئيسي بعدن هذه الجهود تهدف إلى تنفيذ القانون وتحقيق سلامة الطرق والجسور بحسب حسن

 وعلى الرغم من وجود قانون يلزم سائقي الشاحنات بحمولات قانونية إلا أن الأزمة الراهنة جعلت الكثير من سائقي الشاحنات يتخلف عن هذه القوانين.

 ويتحدث مصدر أمني من نقاط التفتيش قائلاً "نحن لا نستطيع أن نلزم سائقي الشاحنات بنقل حمولة غير زائدة وأن هذا الامر يعود على مكتب الجمارك والصناعة بأن يلزموا سائقي الشاحنات بحمل بضائع معقولة وغير زائدة على حمولتها الرسمية.

ويتابع من الصعوبات التي نواجها أثناء التفتيش صعوبات كبيرة خصوصا الشاحنات الكبيرة التي تنقل بضائع زائدة عن حمولتها الرسمية.

ويشدد المصدر الأمني على أهمية المعالجة حمل البضائع بحمولة قانونية للحفاظ على سائقي الباصات وأرواح الناس، والتي تتم عن طريق مناديب الفرزة والمشرفين المسؤولين الذين يقومون بالتنسيق مع الركاب وحمولة البضائع.

وطالب المصدر بتكليف لجنة مشرفة لفحص ومتابعة في الحمولة والبضائع والركاب في نقاط التفتيش، بالإضافة إلى المكاتب والسفريات التي يتعامل معها سائقو المركبات، يتم تكليف هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ القوانين وضمان الامتثال للحمولة الرسمية المسموح بها.

ويختم الرحال حديثة قائلاً " على سائقي الشاحنات أن يتصرفوا بحكمة وأمانة في أعمالهم وأن يلتزموا بالمعايير القانونية والأخلاقية، الطمع الزائد والسعي الجشع للربح قد يكون له تأثير سلبي على الفرد والمجتمع بشكل عام".