أعلن مؤتمر حضرموت الجامع تاييده بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية اليمنية، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من توجيه لكافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية ، وتسليم المعسكرات للسلطات والقوات الوطنية المختصة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ وحدة القرار العسكري والأمني .

وثمن المؤتمر الموقف الواضح والمسؤول للمملكة العربية السعودية، الوارد في بيان وزارة الخارجية السعودية، وبيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمناه من كشف للانتهاكات الخطيرة المتمثلة في إدخال معدات عسكرية إلى ميناء المكلا خارج الأطر الرسمية، وتعطيل أنظمة التتبع، ودعم أطراف داخلية بصورة تقوض التهدئة، وتهدد أمن حضرموت والمهرة بشكل خاص والوطن عموما، وتشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2216).

وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن أمن حضرموت والمهرة، ووحدة مؤسساتها العسكرية والأمنية، خطوط حمراء لا يجوز المساس بها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وشدد على أن أي ترتيبات أمنية أو عسكرية يجب أن تتم حصرًا عبر مؤسسات الدولة الشرعية بالتشاور مع القوى المؤثره على الارض، وبالتنسيق مع قيادة التحالف العربي، وبما يخدم مسار السلام والاستقرار.

وأعرب مؤتمر حضرموت للجامع دعمه الكامل لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنح محافظي محافظتي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات الإدارية والأمنية لتسيير شؤون المحافظتين، وبما يضمن انتقالًا منظمًا ومسؤولًا للمهام، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي فراغ أمني أو إداري.

وجدد المؤتمر دعمه لمسار الحل السياسي وجهود خفض التصعيد والتهدئة بما يضمن عودة القوات العسكرية القادمة من خارج حضرموت إلى مناطقها وثكناتها السابقة ومحاسبة وإيقاف المتسببين في معاناة وحصار وانتهاك حرمة الدماء والأموال في حضرموت والتي انتهت ولازالت من قبل مليشيات منسوبه للمجلس الانتقالي الجنوبي.