كشف موقع أمريكي عن تحركات في مجلس الكونغرس لإنهاء التدخل العسكري الأميركي غير المصرح به في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ سبع سنوات.

وقال "ذي انترسبت" المتخصص في الشؤون الخارجية الأمريكية في تقرير أعدته "سارة سيروتا" مراسلة شؤون السياسة وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن 50 نائبا في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قدموا تشريعا جديدا لاستدعاء سلطات الحرب الدستورية لإنهاء التدخل العسكري الأميركي في حرب اليمن.

وأفاد التقرير أن مشروع القرار يتضمن إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تمكّن التحالف العربي بقيادة السعودية من شن ضربات هجومية، إضافة إلى إنهاء الدعم اللوجستي الأمريكي لهجمات التحالف بما في ذلك توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف المشاركين في القصف ضد الحوثيين في اليمن.

كما يتضمن المشروع منع تكليف الأمريكيين بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة قوات التحالف المنخرطة في الأعمال العدائية دون إذن قانوني محدد مسبق من الكونجرس.

وبحسب التقرير فإنه قبل شهرين، توسطت الأمم المتحدة في وقف- إطلاق نار بين السعودية والحوثيين منح السكان بعض الراحة، لكن من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع. والعديد من مجموعات الإغاثة تطالب بتمديد.

وذكر أنه مع اقتراب الموعد النهائي للهدنة، قدم النائب بيتر ديفازيو، نائب ديمقراطي، المؤسس المشارك للكونجرس التجمع التقدمي، قرارًا جديدًا في 31 مايو، استند إلى قرار سلطات الحرب لعام 1973 لمطالبة بايدن بإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في حرب اليمن. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الصيني، سيقدم السناتور بيرني ساندرز، النائب الأول، قرارًا مصاحبًا عندما يعود مجلس الشيوخ إلى الجلسة.

وقال ديفازيو في مقابلة مع ذي انترسبت "حان الوقت بشكل خاص الآن لأن الهدنة بين القوات التي تقودها السعودية والقوات التي يقودها الحوثيون تنتهي في الثاني من يونيو ولا نعرف بالضبط ما سيحدث- يمكن تجديدها- ونأمل أن يحدث هذا  كن حافزًا قليلاً نحو التجديد".

وأضاف: "إنها حرب بالوكالة بين إيران والسعودية للأسف تجري في اليمن وتؤدي إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين في اليمن وأزمة إنسانية ضخمة ومستمرة". "وقف إطلاق النار هذا أعطى بعض الراحة المؤقتة، وآمل أن يستمر".

وأشار الموقع إلى أن 41 نائبا ديمقراطيًا وجمهوريًا  قدموا على قائمة الرعاة المشاركين، بما في ذلك رئيسة الحزب الشيوعي الصيني براميلا جايابال، والنائبة الديمقراطية رو خانا، التي قدمت إصدارًا سابقًا في عام 2019. كما حصل ديفازيو على دعم  قادة ديمقراطيون أكثر اعتدالًا، مثل رئيس لجنة الاختيار الدائمة بمجلس النواب حول الاستخبارات آدم شيف، ديمقراطي من كاليفورنيا، ورئيس لجنة قواعد مجلس النواب جيم ماكجفرن، دي-ماساتشوستس، الذي سيتعين على لجنة مجلس النواب تعديل القرار إلى تصويت في القاعة. وهناك خمسة من الرعاة الجمهوريين المشاركين: النواب نانسي ميس، جمهوري-س. توماس ماسي، آر-كي؛ كين باك، آر كولو؛  مات جايتز، آر - فلوريدا؛ وآندي بيغز، آر أريز.

يفيد التقرير أن القرار حظي بتأييد أكثر من 100 منظمة، بما في ذلك لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية، وتطور الطلب، و جاست فورين بوليسي، والتي تحث أعضاء الكونجرس هذا الأسبوع على دعمه. وورد في رسالتهم التي تم مشاركتها مع ذي انترسبت "هذا ضروري أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على الزخم من أجل الهدنة الهشة لمدة شهرين ولمنع التراجع عن طريق منع دعم الولايات المتحدة لأي أعمال عدائية متجددة".

وكتب كافان خرازيان، ناشط السياسة الخارجية في ديماند بروجريس، في بيان: "لدى الكونجرس فرصة تاريخية لإنهاء المشاركة الأمريكية الحاسمة في الحرب المميتة وغير الإنسانية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإما_رات ضد اليمن، واستعادة اختصاصهم الدستوري على الحرب".

يضيف التقرير على الرغم من أن البيت الأبيض سمح باستمرار حرب السعودية، إلا أن الرياض لديها تسليح قوي لواشنطن من خلال رفض زيادة إنتاج النفط، مما دفع أسعار الغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مع استعداد الناخبين المحبطين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي هذا العام. وفي مواجهة معدلات الموافقة المنخفضة في الداخل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، يحاول البيت الأبيض الآن إحياء العلاقة وحتى مناقشة تمديد اتفاقية أبراهام مع السعودية. وقد يؤدي إصدار قرار جديد لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في حرب اليمن إلى تعكير صفو هذه الجهود.

ولفت إلى أن مواقف بعض الديمقراطيين تراجعت على مر السنين. حيث صوّت السناتور كريس مورفي، ديمقراطي من كونيكت، الذي كان أحد أقوى المدافعين في مجلس الشيوخ عن وقف المشاركة الأمريكية، لصالح بيع صاروخ بقيمة 650 مليون دولار للسعودية في ديسمبر. وزعمت وزارة الخارجية أن السلاح كان "دفاعيًا". ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، آدم سميث، دي واش، وهو أحد الرعاة الأصليين لقرار 2019 الذي يستند إلى قرار سلطات الحرب، ليس من الراعين الأصليين الآن. وقال سميث لموقع ذي إنترسبت الشهر الماضي إنه لم يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيدعمها أم لا، ويرغب في مراجعة اللغة النهائية والتحدث مع البيت الأبيض أولاً. وقال: "أعتقد أن إدارة بايدن ملتزمة حقًا بممارسة الضغط على جميع الأطراف".

وختم الموقع الأمريكي تقريره بالقول: "بينما يستعد بايدن للتوجه إلى المنطقة لإضفاء الطابع الرسمي على ترتيب أمني مع السعودية، فإن قرار سلطات الحرب هذا يرسل إشارة قوية من الكونجرس مفادها أن أي اتفاق مع المملكة يجب أن يشمل إنهاء الحرب في اليمن".

وتابع "من خلال إعادة تأكيد سلطته الحربية بموجب المادة الأولى، يمكن للكونغرس المساعدة في تمديد الهدنة المؤقتة في اليمن إلى تسوية سلمية دائمة ووضع حد لهذه الأزمة الإنسانية المدمرة في النهاية".

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست