سلط مرصد دولي مهتم بمراقبة الأحداث الأرضية والكونية، الضوء على تدمير التنوع البيولوجي في أرخبيل سقطرى من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقود حاليا مؤتمر المناخ العالمي (كوب28).

وقال المرصد " observatory" في تقرير للباحثتين "مارثا موندي ومنى هاشم" ترجم مضمونه للعربية "الموقع بوست" والذي يأتي تزامنا مع مؤتمر المناخ العالمي (كوب28) الذي ترأسه الإمارات إن التدمير الممنهج الذي تمارسه أبوظبي يشكل تهديدا خطيرا للتنوع البيولوجي في سقطرى المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأضاف "يشكل الدمار البيئي، الذي يغذيه تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، تهديدا خطيرا، حيث تعتبر الأنشطة البشرية السبب الرئيسي، في حين أن تغير المناخ يشكل مصدر قلق، فإن الدافع الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي هو استغلال الإنسان وتدميره لهذا التنوع.

يقول المرصد الدولي "من المفارقات أن رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المعين من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان أحمد الجابر، وهو وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية)، أكد ذلك في حوار بطرسبورغ بشأن المناخ في برلين (مايو 2023). )، والحاجة إلى توسيع "تعريف التكيف لتمكين القدرة على التكيف مع تغير المناخ العالمي، وتحويل النظم الغذائية، وتعزيز الغابات، واستخدام الأراضي، وإدارة المياه".

وأكد أن سقطرى مهددة بالفعل بسبب تغير المناخ، كما يتضح من الجفاف الذي يؤثر على تنوعها البيولوجي النادر والإعصاران في عام 2015 اللذين تسببا في أضرار جسيمة على المستوى البشري والبيئي والبنية التحتية.

سيف ذو حدين

وتابع "قادت دولة الإمارات جهود الإنعاش بعد الأعاصير في سقطرى ومع ذلك، فقد ثبت أن المساعدة المطلوبة بشدة هي سيف ذو حدين"، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن أنشطة دولة الإمارات تهدد التنوع البيولوجي للحياة البحرية على طول الساحل والبحار المحيطة بالأرخبيل. وتستخدم الحجارة المرجانية البيضاوية من الساحل والجرانيت الأحمر من الأودية (الوديان) لبناء الجدران حول قطع الأراضي التي تم شراؤها على الساحل من قبل المستثمرين من دول الخليج.

ولفت إلى أن مثل هذه الأنشطة تتجاهل خطة تقسيم المناطق المحمية، وتلحق الضرر بالمناظر الطبيعية، وتهدد بتآكل التربة على الساحل والوديان خلال موسم الأمطار.

وأردف "في ازدراء لمواصفات لجنة التراث العالمي، قامت الإمارات بتوسيع ميناء حديبو البحري لاستقبال السفن الحربية التي تنقل الأسلحة إلى الجزيرة وسفن الصيد التجارية لتحميل كميات كبيرة من الصيد لبيعها وتسويقها دوليا كأسماك من الإمارات".

وطبقا للتقرير "قامت الإمارات بتوسيع المطار الوحيد في الجزيرة في العاصمة، حديبو، وبنت قواعد عسكرية، وقامت بتركيب العديد من أبراج الاتصالات ونظامين لاستخبارات الإشارة (SIGINT)". لافتا إلى أن طموح الإمارات في احتلال سقطرى هو السيطرة على طرق الشحن البحري الاستراتيجية المحيطة بها وإنشاء صناعة سياحية.

وأكد المرصد الدولي أن احتلال الإمارات لسقطرى ينتهك السيادة اليمنية بموجب القانون الدولي واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

يضيف "منعت السلطات الإماراتية الصيادين المحليين من الصيد بالقرب من الميناء البحري، مما حرمهم من سبل العيش، متجاهلة تحذيرات لجنة التراث العالمي، استوردت الإمارات المبيدات الحشرية وأشجار النخيل والبذور والأنواع الغازية، وهي إجراءات تهدد التنوع البيولوجي في سقطرى".

يشير المرصد إلى أن التدمير البيئي يستلزم عمليتين متشابكتين: تغير المناخ وتدمير التنوع البيولوجي، وهما عمليتان تعزز كل منهما الأخرى. وكلاهما من صنع الإنسان. وقال إن تغير المناخ ليس هو المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي؛ إنه الاستغلال البشري المفرط للموارد الطبيعية وتدمير الموائل.

وقال إن "حماية التنوع البيولوجي تحمي من تغير المناخ، ولا يوجد مكان تتجلى فيه الطبيعة الهشة للتنوع البيولوجي بشكل أفضل من أرخبيل سقطرى في الجمهورية اليمنية، الذي تم تصنيفه كموقع طبيعي للتراث العالمي لليونسكو في عام 2008.

سقطرى: موقع للتنوع البيولوجي

يتابع "يتكون أرخبيل سقطرى من أربع جزر (سقطرى، عبد الكوري، درسة، سمحة) وجزيرتين صخريتين. تقع على بعد 200 ميل من الساحل الرئيسي لليمن، وهي معروفة كواحدة من أكثر خمس جزر تنوعًا بيولوجيًا في العالم وتتمتع بقيمة عالمية استثنائية نظرًا لنباتاتها وحيواناتها الفريدة. سبعة وثلاثون بالمائة من نباتاتها البالغ عددها 825 نباتًا موطنها الجزيرة؛ تستضيف سقطرى 11 نوعًا فريدًا من الطيور؛ 90% من أنواع الزواحف و95% من أنواع القواقع الأرضية توجد فقط في الأرخبيل؛ وتشمل حياتها البحرية المتنوعة 253 من الشعاب المرجانية لبناء الشعاب المرجانية و730 نوعًا من الأسماك الساحلية. تم منح جميع المناطق المكونة لسقطرى حماية بيئية قانونية على الأرض والبحر المحيط بها من قبل لجنة التراث العالمي. ويعيش سكان الأرخبيل، الذين يسكنون بشكل رئيسي في جزيرتي عبد الكوري وسقطرى، أسلوب حياة بسيط يعتمد بشكل أساسي على الرعي أو صيد الأسماك لكسب عيشهم.

المنقذ بدوافع خفية

يقول التقرير إن الإمارات أرسلت مساعدات إنسانية إلى سقطرى، وأصلحت المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق وشبكات المياه، وأنشأت مراكز صحية. فيما أعربت لجنة التراث العالمي عن قلقها بشأن الأضرار التي أحدثتها الأعاصير والإصلاحات التي يتعين القيام بها. وطلبوا من هيئة حماية البيئة اليمنية التأكد من أن الإصلاحات تلتزم بالمبادئ التوجيهية التشغيلية للتراث العالمي، وعدم توسيع شبكة الطرق، وقصر ترميم الميناء البحري المتضرر على حالته السابقة. يجب أن تتم الموافقة على جميع خطط الإصلاح من قبل WHC قبل اتخاذ أي قرارات أو تنفيذها.

واستطرد "في البداية، أعرب سكان سقطرى عن تقديرهم للمساعدات الإماراتية؛ ومع ذلك، سرعان ما بدأوا يلاحظون أن الإمارات، وهي عضو رئيسي في حرب التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، تعمل على توسيع وجودها العسكري في سقطرى. وبدأ المسؤولون الإماراتيون بزيارة الجزيرة بشكل متكرر. ووصلت طائرات الشحن العسكرية محملة بالدبابات والمدرعات والقوات، على الرغم من أن سقطرى لم تشارك في الصراعات المسلحة في الحرب.

واستدرك "أقالت السلطات الإماراتية محافظ سقطرى ورئيس هيئة حماية البيئة، واستبدلتهما بأفراد موالين للإمارات، واستبدلت الجنود اليمنيين الذين يحرسون المطار والميناء بجنود إماراتيين، وعينت ممثلاً للإمارات في الجزيرة، واستبدلت أعلام اليمن بأعلام الإمارات. وفي عام 2019، أرسلت الحكومة الأمريكية قوات لتركيب صواريخ باتريوت في سقطرى بناء على طلب الإمارات".

تعطيل سقطرى

وزاد "لقد أحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة تغييراً جذرياً في أسلوب حياة أولئك الذين يعيشون في الأرخبيل".

وطبقا للتقرير ففي عبد الكوري، تم ترحيل غالبية السكان قسراً لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية – وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب. وفي سقطرى، أكبر جزيرة في الأرخبيل، شجعت الإمارات السكان على بيع منازلهم، ووعدت أصحابها بالإقامة وتصاريح العمل في الإمارات.

ووفقا للمراقبين الخارجيين، فقد عطل المحتلون الأجانب حياة السكان عن طريق العسكرة والتنمية غير المستدامة. تشهد مدينة حديبو تحولاً من خلال تشييد المباني من الخرسانة والأسمنت دون النظر إلى ممارسات البناء التقليدية أو البيئة والخدمات العامة الضرورية مثل الإدارة الملائمة للنفايات.

"وفقا لخطة الأمم المتحدة لتقسيم سقطرى، 2000، المادة 10: "يحظر استيراد البذور أو الشتلات أو المبيدات الحشرية أو الأسمدة إلى جزر سقطرى إلا بعد قيام السلطات المسؤولة بإجراء التحليل والفحص اللازم وإصدار التصاريح بالتنسيق مع المجلس". من المتطلبات الأساسية للتنمية السياحية في موقع التراث العالمي إكمال تقييم مستقل للأثر البيئي. يشير التقرير إلى أن الإمارات لم تلتزم بهذا المطلب، بل قامت في الواقع بتجريف الأراضي لبناء فنادق شاهقة للسياحة، وتسويق سقطرى كموقع لقضاء العطلات، وتسهيل رحلات الطيران من أبو ظبي للسياح بتأشيرات صادرة عن الإمارات.

يتابع "قبل عدة عقود، كانت لدى الإمارات خطط لتحويل سقطرى إلى استثمار سياحي، لكن الحكومة اليمنية رفضت مقترحاتها. والآن، تغتنم الإمارات الفرصة لتنفيذ تلك الخطط".

وبحسب التقرير فإن دولة الإمارات تزعم أن أنشطتها تشكل مشاريع تنموية طويلة الأمد في إطار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان؛ ومع ذلك، فإن أفعالهم تنتهك الوضع القانوني الدولي لسقطرى كموقع للتراث العالمي وخطة تقسيم المناطق الخاصة بها.

وذكرت أن الفقرة 98 من المبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي على ما يلي: "ينبغي أن تضمن التدابير التشريعية والتنظيمية على المستويين الوطني والمحلي حماية الممتلكات من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الضغوط أو التغييرات التي قد تؤثر سلباً على الاتفاقية العالمية الاستثنائية. القيمة، بما في ذلك سلامة و/أو صحة الممتلكات.

كما يشير التقرير إلى أن العديد من السكان تظاهروا ضد الاحتلال الإماراتي وتم سجنهم في "مرافق احتجاز غير رسمية" تديرها الإمارات العربية المتحدة في الجزيرة. كما قدم السكان شكاوى إلى الحكومة اليمنية المنفية في الرياض بشأن نهب الإمارات وتدميرها للموارد الطبيعية للجزيرة، أبرزها اقتلاع النباتات والأشجار النادرة، والاستيلاء على الطيور النادرة لتصديرها وبيعها في الإمارات، وإزالة الحجارة القديمة من المواقع الأثرية والمواقع الأثرية. المستوطنات.

"لقد زاد عدد سكان حديبو بشكل كبير، ليس فقط مع وصول اليمنيين من البر الرئيسي الفارين من الحرب ولكن أيضًا نتيجة لتدفق المواطنين الهنود والباكستانيين الذين جلبتهم الإمارات العربية المتحدة للعمل. واستجابة لشكاوى السكان، وصلت القوات السعودية إلى سقطرى في عام 2019 للحد من أنشطة الإمارات. لقد تجاهلوا أيضًا المبادئ التوجيهية التشغيلية الخاصة بالتراث العالمي، وقاموا ببناء برج اتصالات خاص بهم وقاعدة عسكرية وتحويل مكتب وكالة حماية البيئة إلى مقرهم الرئيسي. ولا تزال التوترات بشأن سقطرى قائمة بين شركاء التحالف الذي تقوده السعودية، كما يقول التقرير.

تناقض مثير للجدل

وعن مؤتمر المناخ يقول المرصد أن دولة الإمارات تنتهك هذه المبادئ وهي موطن لشركة أدنوك، سابع أكبر شركة نفط في العالم. وقد ذهب جابر إلى حد القول بأن مؤتمرات القمة السابقة لمؤتمر الأطراف فشلت في تحقيق تقدم كبير بسبب تجاهل صناعة الوقود الأحفوري.

وقال: "سواء أحببنا ذلك أم لا، سيظل العالم في حاجة إلى [الوقود الأحفوري]"، حتى مع تأكيده على أن تركيزه ينصب على "التخلص التدريجي من الانبعاثات" من كل مصدر. ومن المفترض أنه إذا أثار أي شخص سؤالاً حول أنشطة الإمارات في سقطرى، فإن الجابر سيجد إجابة مهدئة مماثلة لتدمير التنوع البيولوجي.

يمضي التقرير بالقول "سقطرى، الأرخبيل المعروف بتنوعه البيولوجي الاستثنائي، هو موطن لنباتات وحيوانات فريدة من نوعها. تساهم نباتاتها وطيورها وزواحفها وحياتها البحرية في قيمتها العالمية المتميزة. ويعيش سكان سقطرى، الذين يعتمدون على الرعي وصيد الأسماك، حياة بسيطة في الجزر.

وقال "مع ذلك، تواجه سقطرى آثار تغير المناخ، والتي تتجلى في حالات الجفاف والأعاصير، مما يهدد التنوع البيولوجي وحياة الإنسان. اتخذت جهود الإنعاش، التي قادتها دولة الإمارات، منعطفا مثيرا للجدل حيث كشفت عن دوافع خفية. وعلى الرغم من المساعدات الإنسانية الأولية، توسع الوجود العسكري لدولة الإمارات، مما أدى إلى تحويل الجزر إلى أغراض استراتيجية وسياحية.

وأفاد "لقد عطل هذا الاحتلال حياة سكان سقطرى، مع عمليات الترحيل القسري والعسكرة والتنمية غير المستدامة. إن تصرفات دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهك القوانين الدولية، بما في ذلك اللوائح الإنسانية والبيئية. وقد أدى بناء القواعد العسكرية، وتوسيع المطارات، والتدخل في الممارسات التقليدية، إلى تعريض سبل عيش الإنسان والتنوع البيولوجي للخطر".

وخلص التقرير إلى أن تجاهل دولة الإمارات لخطط تقسيم المناطق المحمية، واستيراد الأنواع الغازية، والتنمية دون التقييمات المناسبة يشكل تهديدات خطيرة للنظام البيئي الفريد في سقطرى. وعلى الرغم من احتجاجات السكان ومخاوف لجنة التراث العالمي، تواصل الإمارات أنشطتها، مما يقوض الوضع القانوني الدولي لسقطرى كموقع للتراث العالمي.

وأكد أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى التزام دولة الإمارات بالاستدامة البيئية، لا سيما في ظل دورها الكبير في صناعة الوقود الأحفوري.

وختم المرصد " observatory" تقريره بالقول "يسلط الجدل الدائر في سقطرى الضوء على تعقيدات الموازنة بين المصالح الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويحث على إعادة تقييم النهج الدولي للحفاظ على البيئة والقدرة على التكيف مع المناخ".

يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنــا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست