دعت البرلمانية وزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، وزير الداخلية جيرالد دارمانان لإغلاق المزيد من المساجد في البلاد، مطالبة بمزيد ترحيل المسلمين من فرنسا.

وقالت رئيسة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، في لقاء تلفزيوني، إن دارمانان "يغلق مسجدا هنا ومسجدا هناك.. عليه أن يغلق كل المساجد المتطرفة فوق أراضينا".
 
 
وأكدت عضو البرلمان الفرنسي على ضرورة ترحيل جميع المسلمين الذين يتبنون خطابا متطرفا، بالنسبة لها، خارج البلاد.
 

وخلال هذه المقابلة، تناولت لوبان قضية المساجد التي أغلقها دارمانان، داعيةً إلى "إغلاق جميع المساجد الإسلامية"، مذكرة أنها قدمت مشروع قانون بهذا المعنى يهدف إلى "محاربة" الإسلام.

وحسب لوبان، فإن المشكلة لا تأتي "فقط من الخطب" ولكن "من كل تعبيرات الإسلاموية" التي تعتبرها "شمولية".

وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت وزارة الداخلية بإجراءات إغلاق مسجد أوبرناي الواقع في منطقة "باس رين" شرق البلاد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

واتهمت الوزارة إمام مسجد أوبرناي بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي، والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية وضد اليهود، بحسب زعمها.
 

وفي تعليق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر تويتر، لقد أغلقنا 23 مسجدًا خلال العامين الماضيين للاشتباه في ارتباطهم بـ"أنشطة انفصالية".

وأضاف دارمانان أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة "الأنشطة الانفصالية".
 
 
وفي مجمل العامين الماضيين، أغلقت الحكومة الفرنسية 24 مسجدا من أصل 99 أخضعتها للمراقبة بدعوى "مكافحة التطرف".

وتتواصل الإجراءات القانونية لإغلاق العديد من المساجد بطلب من وزير الداخلية، كما يستهدف "أقل من مائة" من الأئمة والشخصيات النقابية الذين يرغب في طردهم من خلال عملية مثيرة للجدل للغاية تتمثل في عدم تجديد تصاريح الإقامة.

 
وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن فرنسا تضم 2623 مسجدا، تم الإبلاغ عن 100 إلى 200 مسجد بمزاعم التطرف وهو ما لم يُبت فيه إلى الآن.