أكد مدين مبارك سعيد البلوشي، رئيس قسم تطوير الصادرات في وزارة الصناعة والتجارة العمانية، أنّ فرص تطوير التبادل التجاري بين سلطنة عمان وروسيا "واعدة". واعتبر المسؤول العماني في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي أنّ العقوبات الغربية المفروضة على موسكو "لا تشكل عائقاً جوهرياً أمام تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين". وجاء تصريحات البلوشي، على هامش مشاركته في معرض "وورلد فود موسكو 2025".
وأوضح البلوشي أنّ العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين قائمة بالفعل، لكنها "ما تزال محدودة"، معرباً عن الأمل في "تعزيزها وزيادة حجمها" خلال الفترة المقبلة. وكشف أن دراسة السوق الروسية أظهرت أنه يمكن للصادرات العمانية أن تركز على منتجات المأكولات البحرية، كما يوجد إمكانات كبيرة لتصدير التمور العمانية عالية الجودة إلى السوق الروسية.
من جانب آخر، أشار البلوشي إلى أن عمان يمكنها استيراد الحبوب والدقيق من روسيا، بالإضافة إلى وجود تركيز من الجانبين على منتجات المعادن. ولفت إلى أن عُمان تنتج أيضاً الأسمدة، موضحاً بقوله "البلدان لا يتنافسان في هذا المجال بقدر ما يمكنهما التكامل وتعزيز التعاون".
اعترف البلوشي بأن العقوبات المفروضة على روسيا "تخلق بعض الصعوبات"، لكنه قدّر في الوقت نفسه أنّ "القطاع الخاص سيتمكن دائماً من إيجاد وسيلة للتصدير إلى روسيا أو الاستيراد منها". وختم تصريحه بتأكيد أنّ "الجهود يجب أن تتركز على العمل على مبادرات تسهل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والشحن والإجراءات الجمركية".
من جهتها، قالت فاليريا جدانوفا، وهي مسؤولة بشركة استيراد وتصدير في موسكو، لـ"العربي الجديد"، "وجود رغبة واضحة من الجانب العماني لتعزيز التبادل التجاري، على الرغم من الضغوط الدولية، يبعث رسالة طمأنينة قوية لرجال الأعمال في كلا البلدين. إنه يؤكد أن العلاقات الاقتصادية تبنى على المصالح المتبادلة والمنفعة المشتركة، وليس على السياسة فقط".
وأضافت جدانوفا "بالفعل العقوبات خلقت تعقيدات كبيرة، خاصة في مجال الخدمات المصرفية والتحويلات المالية والنقل البحري. لذلك، فإن اقتراح العمل على مبادرات لتبسيط الإجراءات وتسهيل اللوجستية هو نقطة هامة. نحن في حاجة ماسة إلى تطوير قنوات دفع بديلة وآمنة، وإيجاد مسارات شحن جديدة ومباشرة بين موانئنا"، معتبرة أنّ "المستقبل واعد، ونحن متفائلون بإمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري إذا تم العمل الجماعي على حل إشكاليات الدفع والنقل".
