[ مصفاة عدن (Getty) ـ ارشيف ]
كشف تقرير جديد، عن مضامين اتفاقية أبرمتها الحكومة اليمنية مع شركة إماراتية لإنشاء مصفاة نفطية في منطقة الضبة حضرموت شرقي البلاد.
وأوضح التقرير الذي نشرته قناة بلقيس، أن الإتفاقية جرت دون أي إجراءات دستورية، لا سيما وأن العائد الذي ستجنيه الدولة اليمنية لا يتجاوز 3 بالمائة من إيرادات الشركة السنوية بعد 15 سنة من توقيع العقد.
وتشمل الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع الإماراتية، تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريح خزن ومنطقة صناعية حرة.
وأشار التقرير، إلى أن المشروع أحيل إلى شركة مليح للاستثمار وتطوير المشاريع ذ.م.م، بعد لقاء جمع وزير النفط اليمني بوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي في ديسمبر 2022.
وتطرق التقرير إلى جانب من الاشتراطات التي تضمنتها الاتفاقية، من بينها تقديم التقارير المالية ومؤيدات الجدارة الائتمانية والمؤهلات المالية للطرف الثاني "شركة مليح" ومقدار التمويل، كما تشمل المتطلبات الفنية أن تكون المصفاة بتقنية متطورة مصممة لاستخلاص وإنتاج وقود السيارات "الجازولين" والديزل ووقود الطائرات "كيروسين".
وطبقا للاتفاقية، يلتزم الطرف الثاني بدفع ما نسبته 3 بالمائة فقط من الإيرادات السنوية للمشروع بعد خمسة عشر عاما من توقيع العقد، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تتفق مع مضامين تقرير وزير النفط الشماسي بشأن الفوائد المتوخاة من المشروع، في الوقت الذي تشترط الاتفاقية الحفاظ على سرية محتوياتها والبيانات والمعلومات التي تضمنتها ما يزيد الشكوك حول سلامة مضامين الاتفاقية من الناحية القانونية وينتهك مبدأ الشفافية في المشاريع الاقتصادية وحق اليمنيين في الحصول على المعلومات.
ونقلت "بلقيس" عن مختصين تأكيدهم أن الهروب من التزامات الحكومة باتفاقية تأسيس شركة مصافي حضرموت والذهاب نحو الإمارات يهدف إلى التملص من التزامات السلطة الشرعية الدستورية تجاه القضايا السيادية في البلاد، والتمهيد لتأسيس بنية تحتية اقتصادية تمثل انعكاسا للوضع السياسي السائد وتمكين الإمارات من هذه القطاعات السيادية في إطار مشروع الانفصال الذي تدعمه الإمارات.
وكانت أعلنت الحكومة اليمنية، أعلنت أواخر مارس الماضي الموافقة على إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية ومنطقة صناعية حرة في محافظة حضرموت شرقي البلاد، دون الكشف عن تفاصيلها.
