قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة الفرنسية سيجعل "الممارسات التعسفية أمرا طبيعيا" ويقوض الحريات الشخصية وربما يغذي التعصب ضد الأقلية المسلمة.
 
وأضافت المنظمة الحقوقية أن مشروع القانون الذي جرى تقديمه قبل أيام من شأنه تكريس قيود على الحقوق الأساسية المنصوص عليها قانونا في حال إقراره من البرلمان.
 
وقال كارتيك راج من المنظمة "بدلا من إنهاء حالة الطوارئ المؤقتة المطبقة في فرنسا منذ 19 شهرا، تسعى الحكومة لتحويل بعض سلطاتها واسعة النطاق إلى وضع دائم ولكن في ظل إشراف قضائي لا يذكر".
 
وأضاف "على فرنسا إيجاد سبيل لإنهاء حالة الطوارئ دون تطبيع الممارسات التعسفية".
 
ويوسع مشروع القانون الجديد سلطات الشرطة في توقيف وتفتيش الأشخاص والمنازل كما يمنح المسؤولين حرية أكبر فيما يتعلق بتوقيت الاستناد إلى خطر الإرهاب كمبرر لفرض قيود على الحريات.
 
وقد طمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن التشريع سيحترم الحريات العامة.
 
وقالت المنظمة "بحسب النص فمن الممكن على سبيل المثال استخدام (القانون) بشكل اعتباطي لحظر أي اجتماع يتم خلاله التعبير عن أفكار أو مفاهيم متعلقة بتفسيرات محافظة للإسلام مثل السلفية بغض النظر عن وجود أي صلة يمكن إثباتها لهذا الاجتماع بنشاط إجرامي".
 
وأضافت "القوانين سيئة الصياغة، والتي ستؤدي على الأرجح لإغلاق دور العبادة الإسلامية فقط، ربما تغذي أيضا الخطاب المناهض للمسلمين والتعصب السائد ضدهم في المجتمع".